اليمن يبحث تعزيز الشراكة مع البنك الدولي ويدفع نحو دعم خطة التنمية ومشاريع المياه
ترأست وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظة اليمن لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعًا رسميًا للوفد الحكومي اليمني مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن سلسلة لقاءات مكثفة لتعزيز التعاون التنموي.
وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير المالية مروان بن فرج، ووزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، استعرضت الزوبة نتائج المشاورات التي أجراها الوفد مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تواصل تنفيذ مسار الإصلاح رغم التحديات المعقدة التي تواجه البلاد.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة بصدد إعداد خطة وطنية شاملة للتنمية، سيتم تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي، مشيرة إلى نية تقديم مذكرة مفاهيمية بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. كما دعت إلى إدراج اليمن ضمن مبادرة المياه العالمية للبنك الدولي، نظرًا لتفاقم أزمة المياه في البلاد، وضرورة تعزيز التدخلات في هذا القطاع الحيوي.
وشددت الزوبة على أهمية تسريع تفعيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بين قطاعات التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية، بما يحقق أثرًا تنمويًا مستدامًا، إلى جانب إعطاء أولوية لمشاريع الطرق والتجارة ضمن إطار الشراكة الجديد، والاستمرار في دعم المؤسسات العامة وتمكين الكوادر الوطنية من تنفيذ المشاريع.
وأكدت أن اليمن يتطلع إلى شراكة أكثر اتساقًا وفعالية مع مجموعة البنك الدولي، تقوم على مواءمة البرامج والأدوات مع أولويات الحكومة، لافتة إلى أن اتخاذ القرارات الإصلاحية من جانب الحكومة يجب أن يقابله دعم ملموس من الشركاء، معربة عن أملها في أن يُعرض اليمن خلال الاجتماعات السنوية المقبلة كنموذج ناجح في التعامل مع أوضاع الهشاشة والنزاعات.
من جهته، أشار محافظ البنك المركزي اليمني إلى أهمية التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خصوصًا في ما يتعلق بمشاورات المادة الرابعة، مثمنًا الدعم المقدم في مجال تطوير البنية التحتية للأسواق المالية وتعزيز الشمول المالي، بما يسهم في دعم الإصلاحات المؤسسية.
بدوره، عبّر نائب رئيس مجموعة البنك الدولي عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية والتزامها بالإصلاحات، مؤكدًا استعداد البنك لدعم إعداد خطة التنمية الوطنية، والعمل على إدراج اليمن ضمن مبادرة المياه العالمية، إلى جانب تسهيل اعتماد المرحلة الأولى من برنامج المياه متعدد المراحل خلال الفترة القادمة.
كما جدد البنك الدولي التزامه بتعزيز حضوره الميداني في مدينة عدن، ومواصلة تنفيذ زيارات دورية، مشيرًا إلى استكمال معظم المتطلبات القانونية اللازمة لضمان استمرارية تدفق المشاريع التنموية إلى اليمن.
وفي السياق ذاته، أعلن المدير المعني بالملف اليمني في مؤسسة التمويل الدولية عن موافقة المؤسسة على استثمار نوعي في القطاع الخاص اليمني، حاز على تصنيف مرتفع من حيث الأثر التنموي، مؤكدًا توجه المؤسسة لتوسيع استثماراتها في مجالات الطاقة والتصنيع والتمويل المختلط، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.