الأوقاف تحدد سقفاً سعرياً للعمرة وتتوعد المخالفين بعقوبات صارمة

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، ممثلة بقطاع الحج والعمرة في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة إجراءات جديدة لتنظيم أعمال العمرة لموسم 1448هـ، تضمنت تحديد سقف سعري للبرنامج الاقتصادي وتشديد الرقابة على المنشآت العاملة في هذا القطاع.

وبحسب تعميم صادر عن الوزارة برقم (9) بتاريخ 11 يونيو 2026،
فقد تم اعتماد مبلغ 800 ريال سعودي كحد أقصى لسعر برنامج العمرة الاقتصادي بنظام الاستضافة، مع التأكيد على حظر استيفاء أي رسوم أو مبالغ إضافية من المعتمرين تحت أي مسمى.

وأكدت الوزارة أن المنشآت المخالفة للضوابط والتعليمات المنظمة ستواجه إجراءات إدارية وقانونية صارمة، تشمل إيقاف نشاطها في مجال الحج والعمرة، إلى جانب إدراجها ضمن القائمة السوداء للجهات المخالفة.

وفي إطار تعزيز حماية حقوق المعتمرين، أوضحت الوزارة أنها خصصت خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار أو أي قصور في مستوى الخدمات المتفق عليها مع الشركات والمنشآت المنظمة للعمرة.

وجددت وزارة الأوقاف والإرشاد دعوتها لكافة المنشآت المعتمدة إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لأعمال العمرة، بما يسهم في ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية، والحفاظ على حقوق المعتمرين وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.