ميناء المخا يعلن إجراءات صحية مشددة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس إيبولا

أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية – ميناء المخا، بدء تطبيق إجراءات صحية واحترازية مشددة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس إيبولا، وذلك استنادًا إلى تعميم صادر عن وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، وبناءً على تقارير منظمة الصحة العالمية التي رفعت مستوى الخطر الناجم عن تفشي الفيروس إلى مستوى «مرتفع جدًا».

وأكدت المؤسسة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعزيز الأمن الصحي الوطني وحماية البلاد من مخاطر انتقال العدوى عبر المنافذ البحرية، داعية جميع الوكلاء الملاحيين وملاك ومشغلي وسائل النقل البحري والخطوط الملاحية إلى الالتزام الكامل والفوري بالتعليمات الصادرة.

وتضمنت الإجراءات تعليق دخول جميع المسافرين القادمين بصورة مباشرة أو غير مباشرة (ترانزيت) من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان، إضافة إلى أي دولة يتم الإعلان عن تفشي فيروس إيبولا فيها، كما يشمل القرار منع دخول أي مسافر سبق له التواجد في تلك الدول خلال الثلاثين يومًا الماضية.

وحملت المؤسسة الوكلاء الملاحيين وملاك السفن المسؤولية القانونية الكاملة عن التحقق من وثائق الركاب وخطوط سيرهم قبل صعودهم إلى وسائل النقل البحري، بما يضمن منع وصول أي حالات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

كما ألزمت المؤسسة جميع الوافدين من دول حوض الكونغو، ولا سيما القادمين عبر أديس أبابا وجيبوتي والسودان، بتعبئة كرت الأمن الصحي الوطني، مؤكدة أنه لن يتم استكمال إجراءات دخول أي مسافر أو ختم جواز سفره من قبل ضباط الجوازات في الميناء إلا بعد استيفاء الكرت وتسليمه إلى مكتب الحجر الصحي.

وفي السياق ذاته، أوجبت المؤسسة على السفن والرحلات البحرية القادمة تقديم الجزء الصحي من الإقرار العام للسفن، متضمنًا الحالة الصحية للركاب وأفراد الطاقم، مع إثبات تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وشددت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية – ميناء المخا على ضرورة التزام جميع العاملين في الميناء والمنافذ البحرية باستخدام وسائل الحماية الشخصية واتباع إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى، مشيرة إلى أن هذه التدابير ستظل سارية لمدة 30 يومًا من تاريخ صدورها، مع إمكانية تمديدها وفقًا لتطورات الوضع الوبائي العالمي.

ودعت المؤسسة جميع الجهات المعنية والعاملين والمسافرين إلى استشعار المسؤولية والتعاون الكامل مع سلطات الميناء والحجر الصحي ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الجاهزية الوقائية وضمان سلامة الجميع.