وزارة المالية تنفي اعتماد موازنة لمكتب الرئاسة ضمن موازنة 2026 وتحذر من الشائعات

نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، صحة المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، إن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، والتي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من العام الجاري.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي «لا يستند إلى أي أساس من الصحة»، معتبراً أنها «أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية».

وأشار إلى أن تداول هذه الادعاءات يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية كبيرة وظروفاً استثنائية تمر بها البلاد.

وجدد المصدر تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة، بما يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

ودعا المصدر المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.