قرار جمهوري بإنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم القرار الجمهوري رقم (43) لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرحى الحرب، في خطوة تستهدف تنظيم وتطوير منظومة الرعاية المقدمة للجرحى وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

ونص القرار على أن تتكون الهيئة من (29) مادة موزعة على خمسة فصول، تناول الفصلان الأول والثاني التسمية والتعاريف، إلى جانب الإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، فيما خصص الفصلان الثالث والرابع لتنظيم إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس الأحكام الختامية.

وبموجب القرار، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة المؤقتة عدن، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب لها في مختلف محافظات الجمهورية عند الحاجة.

كما حدد القرار مهام الهيئة في تقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة لجرحى الحرب ومتابعة أوضاعهم الصحية والخدمية، وفق السياسات العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتتولى الهيئة كذلك معالجة الآثار الناجمة عن تأخر علاج الجرحى، والعمل على إعادة ترتيب أوضاعهم وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بما يضمن رعاية أكثر فاعلية واستدامة.

ونصت المادة الأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.