وزارة الشؤون القانونية تتجه لتحديث العمل المؤسسي وحماية التشريعات الرسمية
كشفت وزارة الشؤون القانونية عن توجهات جديدة لتطوير المنظومة القانونية في اليمن، تشمل أتمتة العمل المؤسسي، وإعادة إصدار المراجع القانونية الرسمية، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء قدرات الكوادر القانونية، في إطار خطة إصلاحية تستهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت، أسترد بكر، لبحث مجالات التعاون المشترك ودعم برامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المقطري أن الوزارة تعمل على إنشاء نظام إلكتروني موحد يربط ديوانها العام بمكاتب الشؤون القانونية في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمحافظات، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة، ويوحد آليات العمل القانوني في مختلف الجهات الحكومية.
وفي إطار حماية المرجعية القانونية للدولة، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تمضي في مراجعة وتنقيح وإعادة طباعة الكتب القانونية وإصدارها بصورة رسمية، بهدف توفير مراجع معتمدة للجهات الحكومية والباحثين، والحد من تداول النسخ غير الرسمية التي تعرضت لتعديلات خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن خطة الوزارة تتضمن تنفيذ برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في مجالات الصياغة التشريعية، والترافع في قضايا الدولة، والرقابة القانونية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج نشر الوعي القانوني، بما يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز تطبيق القانون.
من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمؤسسة فريدرش إيبرت استعداد المؤسسة لتوسيع التعاون مع وزارة الشؤون القانونية، مشيدة بأولوياتها الإصلاحية وبرامجها الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة.
– سبأ نت