تعزيز الإطار القانوني للاستثمار والجرائم الإلكترونية يتصدر مباحثات يمنية هولندية
ركزت المباحثات التي جمعت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، والسفيرة الهولندية لدى اليمن جانيت سيبن، في العاصمة المؤقتة عدن، على جهود إعادة بناء المؤسسة القانونية وتفعيل دورها في صياغة ومراجعة التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
واستعرضت الوزيرة المقطري خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاستعادة حضورها المؤسسي، وتعزيز دورها في مراجعة القوانين والأنظمة النافذة، إلى جانب تطوير آليات التنسيق مع مؤسسات الدولة لمعالجة الإشكالات القانونية والإدارية ورفع مستوى الأداء الحكومي.
كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات التشريعية ذات الأولوية، من بينها مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والحاجة إلى تطوير الأطر القانونية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، إضافة إلى تحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار بما يعزز الثقة بالبيئة القانونية ويدعم النشاط الاقتصادي.
وأكدت السفيرة الهولندية دعم بلادها لجهود وزارة الشؤون القانونية، مشيدة بالخطوات التي قطعتها في مجال تعزيز البناء المؤسسي واستعادة دورها المحوري في المجال التشريعي والصياغة القانونية.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار الشراكة والتعاون في مجالات تطوير المنظومة القانونية وترسيخ سيادة القانون، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة للتحديات الحالية.