القضاء الأعلى يعيد تشكيل دوائر قضائية ويقر تعيينات جديدة ويُحيل 12 قاضياً إلى مجلس المحاسبة
عقد مجلس القضاء الأعلى، اليوم، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير أداء السلطة القضائية وتعزيز كفاءة العمل في المحاكم.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي أحمد الأعوش، إلى جانب وزير العدل القاضي بدر عبده العارضة، حيث استعرض المجلس جملة من الموضوعات التنظيمية والإدارية واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.
وأقر المجلس إعادة تشكيل الدائرة المدنية (أ) في المحكمة العليا، بناءً على مقترح رئيس المحكمة العليا، برئاسة القاضي صالح أبوبكر محسن الزبيدي، وعضوية كل من القضاة هاشم عبداللاه عمر الجفري، وكفاح سعيد عوض أحمد، وصالح علي صالح باوقيد، وناصر عبدربه ناصر أمعبد.
كما وافق المجلس على ترشيح القاضي نبيل عبدالرقيب الأديمي لتولي منصب الأمين العام للمحكمة العليا، وفقاً للمقترح المقدم من رئيس المحكمة العليا.
وفي سياق إعادة تنظيم الهيئات القضائية، أقر المجلس تشكيل مجلس المحاسبة برئاسة القاضي هاشم عبداللاه عمر الجفري، وعضوية القاضيين نبيل عبدالحبيب محمد النقيب، ونبيل عوض عمر جوبح.
وفي إطار معالجة احتياجات محكمة استئناف تعز، وافق المجلس على المقترح المقدم من هيئة التفتيش القضائي لسد الشواغر، حيث تم ندب القاضي محمد عبدالعليم عبدالرقيب السروري رئيساً للشعبة المدنية الثانية، وعضوية القاضيين عبدالكريم غالب عبدالله الجابري وصلاح أحمد بجاش عبدالقوي، إلى جانب ندب القاضي محمد هزاع محمد سيف المجاهد عضواً في الشعبة الجزائية الأولى، وتكليف القاضي عبدالرؤوف عبدالولي عبدالغفار البركاني عضواً احتياطياً بالمحكمة.
وفي جانب المساءلة القضائية، قرر المجلس إحالة اثني عشر قاضياً إلى مجلس المحاسبة، استناداً إلى تقرير مرفوع من هيئة التفتيش القضائي بشأن مخالفات منسوبة إليهم أثناء أدائهم لمهامهم القضائية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتطوير منظومة القضاء والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره بعد إجراء المراجعة اللازمة.