الحكومة تؤكد التزامها باستقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية وتعزيز ثقة المانحين
قبلت الحكومة اليمنية على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، التزامها بالحفاظ على استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدة أن الصندوق يمثل مؤسسة وطنية ذات كفاءة ومصداقية عالية، وأن الحكومة ستواصل توفير الضمانات اللازمة لصون استقلاليته الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز ثقة المانحين ويضمن استمرار تنفيذ مشاريعه التنموية وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور الزنداني، بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سفيري مملكة هولندا وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة ودعم برامج الصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى المانحين بوصفهم شركاء استراتيجيين في جهود التنمية، مؤكداً استعدادها الكامل لتعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في رفع كفاءة أداء الصندوق وتوسيع نطاق مشاريعه، بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في اليمن.
وأشار الزنداني إلى أن قرار نقل المقر الرئيسي والإدارة التنفيذية للصندوق إلى العاصمة المؤقتة عدن يأتي في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية للحكومة في إدارة المؤسسات الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتوحيد القرار المؤسسي، وضمان استمرار الصندوق في تنفيذ مهامه التنموية بكفاءة واستقلالية.
من جانبهم، جدد سفراء هولندا وألمانيا، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والإيفاد، تأكيدهم على مواصلة دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية، معربين عن حرصهم على استمرار التعاون والتنسيق مع الحكومة اليمنية لضمان استدامة برامج الصندوق وتعزيز دوره في تنفيذ المشاريع التنموية.