ما دلالات ترحيب الانتقالي الجنوبي بعودة الحكومة إلى عدن؟

بعد 6 أشهر من غيابها تعود حكومة المحاصصة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانا إيجابيا بهذه العودة وتفاعل بشكل إيجابي، معها لكنّه تفاعل يبقى مشروطًا بما ستؤول إليه سياسات الحكومة في الفترة المقبلة.

ويعول الانتقالي على اهتمام واسع النطاق بالعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين بعدما ساءت كثيرًا في ظل إشهار الشرعية الإخوانية أسلحة حرب الخدمات في وجه الجنوبيين وسكان المناطق المحررة لتأزيم أوضاعهم المعيشية بشكل كبير.

ولطالما نادى الانتقالي بضرورة العمل على عودة الحكومة، وإلزامها بتأدية المهام المنوطة بها فيما يتعلق بتلبية احتياجات المواطنين.

وبالتزامن مع هذه العودة أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي بيانًا مقتضبًا عبّر خلاله الناطق باسمه وعضو هيئة الرئاسة علي الكثيري، عن الترحيب بهذه الخطوة. وأضاف البيان : أنه بات لزامًا أن تقوم هذه الحكومة بمهامها وتتحمل مسؤولياتها التي شُكلت من أجلها وفي طليعة ذلك معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية ودفع المرتبات بشكل فوري.

وأشار البيان إلى أنّ هذه المطالب ظلّ المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عنها خلال الأشهر الماضية لغياب الحكومة غير المبرر.

يشار إلى أن موقف المجلس الانتقالي من هذه الخطوة وبيانه الذي أعقبها يحمل دلالة لا تحتمل التأويل وهي أن العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين يمثّل أولوية كاملة باعتبار أن الأمن المعيشي خطوة رئيسية في سبيل استقرار المجتمع الجنوبي.

وطوال الفترة الماضية بذل الانتقالي جهودًا مضنية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية، لكن المهمة كانت شديدة الصعوبة بالنظر إلى شح الإمكانيات في ظل السطو على موارد الجنوب من قبل ما تعرف بـ”عصابات الفساد” المنضوية تحت لواء الشرعية، وهي عصابات تابعة لحزب الإصلاح، تتبع مؤسسة الرئاسة وبالأخص جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر.

لكن في الوقت نفسه، فإنّ ترحيب الانتقالي بهذه الخطوة وتعاطيه معها يبقى مشروطًا بأن تعمل الحكومة على تحسين الأوضاع المعيشية، باعتبار أنّ تشكيلها – وهي منبثقة عن اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر 2019 – جاء خصيصًا لتحسين أوضاع المواطنين وحل الأزمات المعيشية.

ويتضح مما يجري على الساحة، أنّ المجلس يفسح المجال أمام إنجاح عمل الحكومة، خلافًا للشائعات والأكاذيب التي روجتها أبواق الإخوان على مدار الفترات الماضية، والتي ادعت – كذبًا و زورًا – أنّ المجلس الانتقالي مسؤول عن عدم عودة الحكومة على الرغم من أنّ الشرعية هي من زرعت العراقيل أمام عودتها ضمن مخططها لتأزيم الوضع المعيشي في الجنوب والمناطق المحررة .

كما أنّ السياسة التي يتبعها المجلس الانتقالي في هذا الأساس مرتبطة بتعاطيه الإيجابي مع اتفاق الرياض، وذلك على الرغم من المحاولات المستميتة من قِبل الشرعية لإفشاله، وقد نجحت في تحقيق هذا الغرض المشبوه على الصعيد العسكري، إذ حافظت على نفوذها الميداني حتى سلّمت مواقعها إلى المليشيات الحوثية، وتحديدًا في محافظة شبوة.