العفو الدولية تدعو لتجديد ولاية فريق الخبراء في اليمن

يقف الفيتو الحكومي عائقا أمام تجديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني بالأزمة اليمنية بعدما اتهمها بالفساد وسط دعوات لمنظمات إنسانية بتجديد عمله في اليمن .

و حثت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى التجديد لولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، في ظل عزم الحكومة رفضها للتجديد بسبب عدم حياد تقاريرها حسب أعدائها .

وقالت المنظمة في بيان، إن الدول الأعضاء تواجه اختباراً رئيسياً في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصوت على تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن .

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “لقد كان فريق الخبراء البارزين في اليمن منبراً منفرداً وقوياً يضع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع في اليمن تحت مجهر التدقيق الدولي الضروري”.

وأضافت: “على مدى السنوات الأربع الماضية، أصدر فريق الخبراء البارزين تقارير مستفيضة توثق سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجمات العشوائية، والإفلات التام من العقاب ـ “.

واكدت: “إنّ التقاعس عن تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيشير إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب اليمني بشكل مرير بل وخيانته”.

وحثت كالامار “جميع الدول في مجلس حقوق الإنسان على الصمود ومواجهة الضغط، والتصويت بضميرها، وضمان استمرار عمل فريق الخبراء البارزين، وأكثر من ذلك، الحرص على الأخذ بتوصياته بشأن سبل المساءلة”.

واضافت إن توصيات الفريق التي قدمها خلال ولاياته السابقة، ودعواته للمساءلة والامتثال للقانون الدولي، أمور أساسية لمعالجة المعاناة التي لا يمكن تحملها، والتي يواجهها عدد لا يحصى من الناس في اليمن.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي رفضها التجديد لولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها

يذكر أنه في سبتمبر/أيلول 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقًا من الخبراء البارزين بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها أطراف النزاع، وتقديم توصيات عامة بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن.