الانتقالي يندد بمساعي نقل البنك إلى صنعاء ويطلب اغلاق شركة اتصالات جديدة
طالب المجلس الانتقالي الجنوبي من حكومة مجلس القيادة الرئاسي، التوقف عن بعض المساعي المشبوهة لنقل البنك المركزي إلى صنعاء باعتباره يمثل اساس لشرعية الدولة اليمنية بحسب بيان صادرنه اليوم السبت.
وحذر البيان من دعوات استهداف البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن من خلال دعوات بنقل مقره إلى صنعاء وشدد على رمزيته كمؤسسة سيادية.
واعتبر الانتقالي الجنوبي نقل وظائف البنك المركزي من عدن كليا أو جزئيا يعد مساسا بسيادة الدولة، وشرعية حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق الرياض.
وكشف البيان عن مراقبة الهيئة لعناصر مشبوهة في إدارة البنك تعمل مع أطراف في الخارج، وأنها تتابع خيوط المؤامرة التي تحيكها تلك العناصر في مسعى بائس لنقل البنك إلى صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية.
كما حمل البيان الحكومة مسؤولية استمرار استيلاء المليشيا الحوثية على قطاع الاتصالات، ونهب إيراداته وبأن السماح للشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات “يو”، بالعمل في المحافظات المحررة يعد خرقا جسيما لا يمكن القبول به.
وأهاب المجلس الانتقالي الجنوبي بالحكومة المعترف بها، القيام بواجبها بإصدار البطاقات الشخصية من العاصمة عدن بصفتها عاصمة اليمن، وكذا الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية في السيطرة على الموارد الاقتصادية وتحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي والعمل على إنعاش الاقتصاد، والسيطرة على سعر صرف العملة وإيقاف الانهيار الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الكهرباء، والتعليم، والصحة.