مصادر قضائية: مليشيا الحوثي تكبل القضاء بالمحاكم الخاصة
قالت مصادر قضائية اليوم الإثنين, إن مليشيا الحوثي قد كبلت القضاء بأنشاء محاكم خاصة عبر لجانها في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرتها.
وأضافت المصادر أن اللجان الحوثية تعد تكبيلاً للقضاء وسلبه كامل السلطة لأهداف سياسية خبيثة، مشيرة إلى أن تشكيل مثل هذه اللجان غير القانونية وغير الدستورية يهدف إلى تدمير استقلالية القضاء.
وبحسب المصادر يأتي ذلك مع إعلان مليشيا الحوثي بدء عمل ما أسمتها “لجان استقبال شكاوى المواطنين لأي إهمال أو تقصير في إجراءات التقاضي بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية”.
واوضحت المصادر أن المليشيات بدلا من الذهاب إلى الالتزام بدفع رواتب واستحقاقات وتسويات وفوارق القضاة والموظفين وإشباعهم ومعالجة قضايا الاعتداءات اليومية على منتسبي السلطة القضائية، تهرب مليشيا الحوثي في صنعاء إلى البحث في مظاهر الظلم المتعلقة بالأراضي وإجراءات الحارس القضائي بشأن الأراضي التي نهبتها المليشيات لشخصيات معارضة بحسب عاملين في السلك القضائي.
ووصفت هذه التطورات بأنها “هروب سخيف إلى قضايا أسخف. وقالوا: “عندما ينتكس القضاء بهذا القدر المهول في بلد ما، إنما يعني أن الشلة التي تحكم البلد جاهلة أو غبية ولا تستحق بحال أن تحكم وترعى مصالح الناس”.
ودعا القاضي أحمد الذبحاني -رئيس الدائرة التنظيمية بنادي قضاة اليمن- إلى رفض ما تسمى باللجنة العدلية، وإحالة شخوصها للتحقيق لانتهاك استقلال القضاء والتعدي على حرمته، كما دعا زملاءه في نادي القضاة لعقد اجتماع عاجل “لاتخاذ موقف مشرف ضد كل من يحط من كرامة استقلال القضاء”.
وأضاف مخاطبا أعضاء النادي: “إن ما يجري قد خرج عن كل الاساليب القمعية والانتهاكات المغلفة واصبحت انتهاكات فجة وعديمة وتنال من رسالتكم وعدالتكم وعليكم أن تقفوا صفا واحدا”. وأضاف: “العبودية ولت ولن تعود، ارفضوا هذه المهزلة”،
إلى ذلك وصف قضاة ومحامون لجان الحوثي بلجان عقوبات مقنعة “وهي عقوبات توقعها الإدارة على الموظف دون اللجوء إلى الإجراءات الانضباطية المنصوص عليها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأيسر التكاليف”.
واعتبروا هذه العقوبات “خروجا صارخا واعتداءً صريحا على مبدأ الشرعية الذي تلتزم فيه سلطات التأديب بعقوبات قانونية محددة وقيود وآثار معينة، کما يمثل انحرافا عن السلطة التقديرية، دون أن تراعي من ورائها المصلحة العامة”، مشيرين إلى أن مثل هذه العقوبات “تستخدمها الدول الديكتاتورية القمعية كدولة إيران والدول الخاضعة لسيطرتها كسياسة لقمع معارضيها”.
