بعد الانقلاب الحوثي.. الشعب في خدمة الشرطة
أفاد مواطنون أن اقسام الشرطة لم يعد بالإمكان أن تقدم الخدمة للمواطنين في العاصمة المحتلة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن الشرطة وغيرها من أجهزة الأمن بمناطق سيطرة الحوثيين تلزم السكان بدفع تكاليف تحركها، أو تنفيذ أي مهمة.
ودللت المصادر على ذلك عندما جرى خطف أحد أبناء أحياء العاصمة حيث استنفر الحي بأكمله للبحث عن الفتى الذي رفض قسم الشرطة التحرك والبحث عنه؛ لأنه يحتاج إلى دفع إيجار سيارة الشرطة والأفراد الذين سينتقلون للبحث عن الضحية.
وأكدت المصادر أن مرد ذلك لأن الميليشيات الحوثية توجه كافة عائدات الدولة لصالح مقاتليها ومشرفيها وعناصرها الأمنيين، بينما يحصل منتسبو الشرطة على نصف راتب شهري ويترك لهم مهمة الحصول على ما يحتاجون من السكان.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظاهرة أصبحت معتادة بأقسام الشرطة، داخل المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي. بحيث إذا أحتاج المواطن إلى تقديم شكوى وجب عليه دفع مبلغ مالي للشرطي أو الضابط الذي سيقيد الشكوى، ويعطيه طلب استدعاء لغريمك، في حين ان هذه من صميم عمل الشرطة التي أصبحت بلا رواتب وعلى المواطن أن يدفع مقابلا ماليا نظير خدماتها في عهد الانقلاب الحوثي.
وأكدت المصادر أن العاملين في أقسام الشرطة يعيشون منذ سنوات على ما يأخذونه من المواطنين؛ سواء من يريد تقديم شكوى أو تعميد وثيقة، أو من يرغب في استخراج وثيقة هوية أو شهادة ميلاد، وغيرها.
وأكدت المصادر أن ذلك ينطبق على حالات الموقوفين في سجون المليشيات الحوثية الذين يتم إيقافهم احتياطياً أو نتيجة خلافات بسيطة لدى أقسام الشرطة، دفع رسوم إخراجهم من الحجز. وجرت العادة أن يرفض مسؤول الحجز إطلاق سراحهم حتى وإن صدر قرار بذلك من المسؤول عنه، إلا بعد دفع رسوم تسمى فتح الزنزانة.
يذكر أن هذه الممارسات كانت معتادة إبان حكم الإمامة شمال اليمن، إذ كانت الحكومة حينها غير معنية برواتب الجنود، وبالتالي يعيشون على ما يأخذونه من السكان. وكان إرسال الجنود وبقاؤهم في منزل المشكو به أمر شائع، وكذلك رسوم فك القيود عن المساجين، أو رسوم إخراجهم من الزنازين.
يشار إلى أن كل الممارسات التي كانت في عهد حكم الإمامة عادت بشكل كامل، خصوصاً أن الحوثيين تنصلوا من كافة التزاماتهم تجاه السكان؛ سواء في قطاع الخدمات أو فيما يتعلق برواتب مئات الآلاف من الموظفين، مدنيين وعسكريين.
