هيئة التشاور تؤكد دعمها لقرارات الرئاسي لإصلاح المنظومة القضائية والاقتصادية

اكدت هيئة التشاور والمصالحة، دعمها للقرارات التوافقية التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى إجراء إصلاح حقيقي في المنظومة القضائية والاقتصادية والإدارية والسياسية والعسكرية والأمنية، سواء على مستوى الحكومة أو السلطات المحلية، مشددة على مراعاة التمثيل الذي يعزز الشراكة والتنوع وفي طليعة ذلك تمثيل المرأة.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لهيئة التشاور، اليوم الأحد، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة وبحضور نواب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة.

واستعرض رئيس الهيئة الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة وما تم تحقيقه في الملفات ذات الصلة بإنجاز مقتضيات تأسيس هيئة التشاور والمصالحة وتفعيلها لأداء مهامها الوطنية التي نص عليها إعلان نقل السلطة في 7 ابريل 2022م، وكذا آفاق عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة.

كما ناقش اجتماع الهيئة المستجدات السياسية والقضايا على الساحة الوطنية وفي مقدمتها الهدنة وعملية السلام، والوضع الاقتصادي والخدمي، وسبل توحيد الجهود لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

وناقشت الهيئة عدد من المقترحات المقدمة من الأعضاء لتفعيل دورها، وتسريع بدء عملها على القيام بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات التي ستبدأ رئاسة الهيئة بالعمل عليها، وأقرت الهيئة ضرورة البدء باجتماعات الهيئة مباشرة من العاصمة عدن، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف التي أسست الهيئة من أجلها.

وأكد الاجتماع ضرورة إنجاز وإقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة، وأهمية اضطلاع الهيئة بدورها في تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الامن والاستقرار في كافة انحاء الجمهورية.

وبحثت الهيئة في اجتماعها عدداً من الملفات والقضايا والمهام المدرجة على جدول أعمالها، مشيرة إلى ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لجميع هيئات الدولة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة بحسب وكالة سبأ.