ضريبة الملكية العقارية.. مورد مالي جديد لتمويل الحرب الحوثية

تستعد ميليشيا الحوثي لفرض جبايات جديدة على المواطنين في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، تحت مسمى ضريبة “الملكية العقارية”.

وقالت مصادر إعلامية ان المليشيات الحوثية تهدف من ذلك الحصول على مورد مالي جديد يضاف إلى الموارد المالية الهائلة التي تحصّلها عبر الرسوم الضريبية والجمركية غير القانونية في المنافذ ورسوم السلع والخدمات وعائدات المشتقّات النفطية والغاز المنزلي والاتصالات والإسمنت والسجائر وغيرها.

واوضحت المصادر أن قيادة المليشيات ومسئوليهم، يزعمون ان ضريبة الملكية العقارية من الضرائب “غير المستوفاة”، ما يؤكد سعي الحوثيين لإيجاد مورد جديد لتعزيز قدرتهم الاقتصادية وتمويل الحرب والعمليات العسكرية وإثراء قادتهم ومسؤوليهم ومشرفيهم.

الى ذلك حذر خبراء ومختصّون من خطورة هذه الخطوة التي سترهق كاهل اليمنيين وتفاقم من أوضاعهم الإنسانية المتدهورة أصلاً، معتبرين أن القرار يكرّس هيمنة الحوثيين السياسية والاقتصادية في مناطقهم ويتناقض كلياً مع زعمهم بأنهم يسعون من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام.