مركز إعلامي يكشف علاقة مدير المخابرات الحوثية بالاوضاع المأساوية في صنعاء

كشف مركز العاصمة الاعلامي في تقرير له العلاقة المباشرة بين الوضع المأساوي في صنعاء ودور مدير المخابرات الحوثية عبدالحكيم الخيواني في هذه الاوضاع ..

وجاء في التقرير بأن تداعيات الاشتباك الأخير في منطقة جدر، بمديرية بني الحارث شمالي العاصمة المحتلة صنعاء، مازالت تلقي بظلالها على الوضع المأساوي في المدينة والذي تعيشه كل فئات المجتمع بما فيهم “الصرافون”..

وقال التقرير بأن السبت الماضي شهد سقوط ما لا يقل عن 6 أشخاص منهم مدنيون، في اشتباك خاضته عناصر الأمن والمخابرات الحوثية، التي يقودها القيادي الإرهابي عبدالحكيم الخيواني، بعد حملة نفذتها المليشيا على أسرة تمتلك محل صرافة في منطقة جدر..

وذكر التقرير إلى أن دفاع الأسرة عن محلها، دفع المليشيا الحوثية إلى تنفيذ حملة بأطقم مدججة بمختلف أنواع الأسلحة لتقتل أحد أفراد الأسرة أمام أطفاله، وهو “مالك عطيفة” الذي تلقى رصاصات على جسده، أطلقتها عناصر المخابرات الحوثية التي اندفعت إلى المكان…

مشيرا إلى أنه ومنذ أيام يستقبل المدعو عبدالحكيم الخيواني رئيساً ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثية، لجموع من القيادات للتعزية في مقتل اثنين من منتسبيه في الاشتباك..

ولإضفاء الشرعية على الاشتباك الذي خاضته عناصر الخيواني، وتخوفاً من ردة فعل القبائل على مقتل أبنائها، وتحول جريمة قتل عطيفة إلى تضامن شعبي، اتخذت المليشيا خطوات عدة منها إعطاء شرعية الحرب التي يشنها الخيواني على الصرافين، منها أنها لمساندة البنك المركزي في تعقب ما تدعي أنهم المتلاعبون بالعملة الوطنية..

وفي إطار ذلك حشد مركزي صنعاء عدداً من قياداته وآخرين من جمعية الصرافين للمثول أمام الخيواني لتقديم التعزية، ولإعطائه المشروعية في قتل عطيفة واستمرار حملاته على محلات الصرافة، بهدف نهبها وفرض الإتاوات عليها..

وان قيادات البنك والجمعية قدمت التعازي للخيواني بمصرع اثنين من منتسبي جهازه نتيجة ما أسمتها بحادثة الغدر والخيانة التي تعرضوا لها بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني المساند للبنك المركزي بتكليف وتنسيق من نيابة الأموال العامة في تعقب المتلاعبين بالعملة الوطنية والمزاولين لمهنة الصرافة بدون الحصول على التراخيص اللازمة، حد ما زعمت وكالة سبأ (النسخة الحوثية)..

وأشار التقرير إلى أن الخبر الذي أوردته الوكالة عن مصدر مسؤول، يؤكد أن الخيواني يواجه أزمة مع قيادات أخرى في المليشيا، جعله يبحث عن أي مواقف تشيد بقتله للمواطن عطيفة، كما يشير في الوقت نفسه أن هناك خلافات قد تطفو إلى السطح قريباً وستعجل بانتفاضات عارمة نتيجة الانتهاكات المستمرة والتي تمارس في مختلف مناطق صنعاء..

كما أن ما دفع الخيواني إلى اتخاذ هذه الاحترازات، اجتماع قبلي عقدته مجاميع قبلية في محافظة حجة التي ينتمي لها التاجر عطيفة، حضره ممثلون عن الميليشيا في محاولة منهم لاحتواء الموقف.

ونبه التقرير إلى أن جريمة قتل الخيواني لصدام عطيفة ليست الأولى فقد سبقتها جريمة، حيث تعرض “أمجد العواضي” لمطاردة من قبل مليشيا الحوثي التي قتلته بعدها وفجرت محله وذلك في الخامس من يونيو الجاري..

وإن العناصر التي طاردت العواضي، ألقت بقنابل يدوية شديدة الانفجار داخل محل الصرافة التابع له “العواضي” والكائن في منطقة قاع القيضي ما أسفر عن مقتله وتدمير أجزاء واسعة من المحل، قبل أن تغادر العناصر المكان دون أن يعترضها أحد…

واشار التقرير أن هاتين الجريمتين سبقتها تحذيرات أصدرتها المليشيا لمحال الصرافة، بأنها ستتعرض للإغلاق في حال تسجيل أية مخالفة للشروط التي وضعتها المليشيا ضمن بنود الابتزاز الذي تمارسه بحق الصرافين..

وانه قبل ذلك أصدرت المليشيا في مايو الماضي، مرسوما برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها تزامنا مع إجراءات مشابهة تستهدف القطاع المصرفي والتجار والقطاع الخاص وسط تحذيرات من توجه حوثي لسحب السيولة ورفع أسعار الصرف وإنزال طبعات نقدية جديدة..

واكد التقرير أن المرسوم الذي أصدره بنك صنعاء، قضى بإلزام شركات منشآت الصرافة المرخصة إيداع ما نسبته 25% من قيمة رأس المال كحد أدنى لديه كضمان نقدي وامهلها توريده خلال مدة 8 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار..

هذا وكانت المليشيا قد نفذت في فبراير من هذا العام حملات مداهمات أفضت إلى إغلاق ما يقارب من 50 شركة ومحل صرافة، بتهمة المخالفات، جاء ذلك بعد نشر كشوفات عرفت بكشوفات الحوالات غير المستلمة..