مطالب دولية للحكومة اليمنية بالحد من الفساد والاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية

دعت مؤسسات مالية دولية الحكومة اليمنية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الاصلاحات الاقتصادية في اليمن .

وطالب صندوق النقد الدولي بالحفاظ على الزخم الإصلاحي، وتعزيز جهود تحسين الرقابة على الإنفاق، وتخطيط الموازنة، والدفع بإصلاحات قطاع الكهرباء، لخفض التكاليف، وزيادة تحصيل الإيرادات.

وأكد صندوق النقد الدولي في ختام مباحثاته السنوية مع السلطات اليمنية التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان، مؤخراً، ضرورة الحفاظ على استمرار نظام المزادات الأسبوعي الذي يوفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية بصورة شفافة وبأسعار صرف السوق، وذلك للحد من التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، من خلال استيعاب السيولة.

وكانت الاعتداءات الحوثية على مرافق تصدير النفط في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قد حرمت الحكومة من معظم إيراداتها من العملة الأجنبية، والتي تساوي حوالي نصف إيراداتها الإجمالية، في حين أدّى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى اتساع العجز في المالية العامة، إذ وصل حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.