أزمة المياه تفاقم معاناة اليمنيين في مناطق الحوثي

تُعتبر أزمة المياه في اليمن من ضمن الأزمات الأشد التي يعاني منها المواطن اليمني في مختلف المحافظات اليمنية التي تقع تحت سطوة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رغم امتلاك اليمن لمخزون مائي كبير، لكن التلاعب والتجارة بالماء من قبل الحوثيين جعله في قائمة الخدمات المنعدمة على المواطنين.

ووفقاً للعديد من الأسر في العاصمة المختطفة صنعاء، فإن أزمة المياه ماتزال مستمرة في مناطقهم وحاراتهم، وأن سلطات المليشيات الحوثية المعينة في المياه لا تفتح الأنابيب إلا يوم واحد في الأسبوع لكل حي سكني، وبعملية ضخ خفيفة لا يمكن أن تصعد إلى ما فوق 3 أمتار، إلا من يستخدمون الدينامو الكهربائية والتي عند تشيغلها يسبب ضعف على المواطنين بحيث تنخفض نسبة المياه.

المواطنون يلجأون للتنقل بين الحارات بحثاً عن آبار مياه للتعبئة، ومنهم من يبحث عن خزانات خيرية، بين حر الشمس ومنهم من ينتظر فتح المياه في بئر معين منذ الفجر، أي بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، حتى يتم فتح الماء أمام المواطنين عند الساعة الثامنة صباحا.

أطفال ونساء، يبحثون عن الماء في الحارات، وأعتادوا على ذلك كل يوم، خصوصاً منذ بدأت الحرب في اليمن إثر الانقلاب الحوثي على الدولة في العام 2014، حتى في المنازل أصبح تعبئة الماء ونقله إلى المنزل كوظيفة يقوم بها أحد أفراد الأسرة.

الأهالي في العاصمة المختطفة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سطوة المليشيات الحوثية طالبوا بتوفير المياه في الأحياء السكنية، وإيقاف بيعه والتجارة به من قبل هوامير الفساد في هيئة المياه، مؤكدين أنه يتم بيع المياه الحكومية لمالكي الوايتات (شاحنات نقل المياه)، وبيعها للمواطنين والمزارعين بأسعار باهضة، حيث يتجاوز سعر الوايت الواحد أكثر من عشرة آلاف ريال.

حاولت مليشيا الحوثي تقديم الأعذار والتبريرات عن سبب انعدام المياه، فقالت إن الطيران قصف الآبار ودمر منظومات التشغيل، فقدمت المنظمات الدولية منظومات حديثة، ثم لجأت المليشيات لتقول أن تكلفة تشغيل الآبار بالكهرباء باهضة ولا يستطيعون دفع التكلفة، فقدمت المنظمات منظومات شمسية، ورغم ذلك فإن أزمة المياه ماتزال مستمرة.

وتستمر معاناة اليمنيين منذ أن حلت الفوضى والدمار على البلاد، وسطو المليشيات الحوثية الإرهابية على مؤسسات الدولة، وأزمة المياه ليست إلا أزمة من بين عشرات الأزمات التي يعاني منها المواطن اليمني، وسط غياب تام للجهات المختصة المسؤولة كلاً في مجال اختصاصه، لأن تلك الجهات منشغلة بتمكين نفسها على الواقع وبناء المباني والعقارات والأرصدة البنكية لا غير، فليس للمواطن أي أهتمام.