فريق الخبراء يكشف كيف اثرت الحرب الاقتصادية الحوثية على وحدة اليمن

قال تقرير حديث لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، بأن الحوثيون يمارسون حرباً اقتصادية شاملة بدلا من الحرب العسكرية التي هدأت بعض الشيء حيث بات ينقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد.

وذكر فريق خبراء في تقريرهم الذي قدمه لمجلس الامن بتاريخ 2 نوفمبر2023م، إن الحوثيين طبقوا مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها.

وأضاف إن الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث مؤخرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية، ما هي إلا بعض من المؤشرات الدالة على استراتيجية الحوثيين.

وأشار التقرير إلى تعرض الاستقرار النقدي والاقتصادي في اليمن للخطر؛ بسبب استمرار حظر سلاسل معينة من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية..

ولفت تقرير الخبراء إلى أن الحكومة خسرت في أعقاب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا. وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها حكومة.

وأكد الخبراء في تقريرهم تحقيق الحوثيين منذ بدء الهدنة في أبريل 2022م مكسبا كبيرا مقدرين أن الحكومة خسرت في الإيرادات بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب نحو 64 مليار ريال يمني سنويا..

كما أكد الخبراء في تقريرهم أن الحوثيين بدأوا في آذار مارس 2023 “يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية؛ مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين..

مشيرين في تقريرهم إلى أن عوامل إقليمية ودولية، كالاتفاق بين السعودية وإيران بوساطة الصين، عززت خلال الفترة الماضية جهود التهدئة في اليمن، مع استمرار الحوثيين في تعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية بما في ذلك تحت الماء وزيادة ترساناتهم من الصواريخ والطائرات المسيرة، وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022م..

وأكد الخبراء التابعون للجنة العقوبات بمجلس الأمن في آخر تقرير لهم، أنه لوحظ وقوع انتهاكات واسعة النطاق متعلقة بحظر الأسلحة، حيث استخدم في تلك الانتهاكات عتاد عسكري مثل القذائف التسيارية والقذائف الانسيابية والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع المنقولة بالماء، والمركبات الرباعية الدفع التي عدلت لحمل منظومات أسلحة مختلفة عرضها الحوثيون خلال الاستعراضات العسكرية التي أقيمت في الحديدة وصنعاء في أيلول/ سبتمبر 2022م.