الحكومة اليمنية تقاضي الشركة المالكة للسفينة روبيمار الغارقة

اكدت الحكومة اليمنية انها تعمل على مقاضاة الشركة المالكة للسفينة روبيمار الغارقة التي استمرت لنحو اسبوعين قبل غرقها قبالة السواحل اليمنية الغربية.

وقال وزير النقل، عبدالسلام حُميد، إن ما جرى في البحر الأحمر ليس بالعملية السهلة، وهي قضية كبيرة وليس بمقدور الحكومة اليمنية لوحدها أن تتحملها، ويجب على المجتمع الدولي والمنظمات والجهات الفاعلة في جانب حماية البيئة تقديم العون والمساعدة لتفادي أضرار هذه الكارثة الخطيرة.

وأشار في تصريح له على قناة “الحدث” إلى أن خلية الأزمة الخاصة بالسفينة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة ووزارة النقل عضو، أبلغت على مدار 12 يوما الماضية المنظمات الدولية والجهات الأممية وملاك السفينة بالتحرك العاجل للبحث عن أية شركات إنقاذ لقطر السفينة إلى أقرب ساحل. إلا أن ملاك السفينة والجهات الدولية لم تبدِ أي تجاوب أو جهد بشأن هذا الأمر.

وأضاف الوزير حُميد إن هناك إجراءات قانونية سوف تقوم بها الشؤون البحرية اليمنية عن طريق محام دولي من أجل الضغط على ملاك السفينة لتقديم التعويضات للتخلص والتقليل من الآثار البيئية الخطيرة التي ستخلفها مواد السفينة التي غرقت في مياه البحر.

وقال إن ما يجري في البحر الأحمر وخليج عدن من تصعيد عسكري أو كوارث بيئية قد تحدث فيه، ليس مسؤولية الحكومة اليمنية وحدها، ويفترض أن يتحمل المجتمع الإقليمي والدولية المسؤولية أيضا حماية هذا الممر الملاحي الهام. موضحا: منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر ارتفعت تكاليف الشحن بشكل كبير وباتت الخطوط الملاحية تتجنب الموانئ اليمنية، ومع غرق السفينة “روبيمار” سوف تتضاعف المعاناة أكثر.

وأكد وزير النقل اليمني أن ميليشيا الحوثي حاصرت الشعب اليمني على مدى 10 سنوات، ودمرت الاقتصاد وحولت الشعب اليمني إلى مجتمع يعيش على المساعدات بنحو 80%، إلى جانب تعطيل كل الخدمات الأساسية والبنى التحتية، واليوم من جديد تواصل هذا النهج وتحاصر الشعب اليمني من خلال استهداف الملاحة الدولية التي تؤثر على المواطنين بدرجة مباشرة.