سك العملة.. وسيلة حوثية جديدة لابتزاز الحكومية اليمنية

كشفت مليشيا الحوثي، سبب اقدامها على سك عملة معدنية جديدة، فيما أكدت مصادر مصرفية ان الغرض من هذه الخطوة هو تحقيق مكاسب سياسية.

واعترفت المليشيات الحوثية، بان تصعيدها النقدي بإصدار عملة معدنية بديلة، جاء لابتزاز الحكومة اليمنية المعترف بها، من أجل الموافقة على شروطها التعجيزية لتنفيذ متطلبات السلام في اليمن.

وزعم المدعو إسماعيل المؤيد، المعين من قِبل الحوثيين محافظاً لفرع البنك المركزي في صنعاء، أنهم سيمضون في طباعة المزيد من فئات العملة المحلية إذا لم توقع الحكومة على خريطة الطريق.

ونقلت عنه وسائل الإعلام التابعة للجماعة الحوثية. إنهم يتمنون “أن تسهم خطوة إصدار فئة مائة ريال من العملة في تعجيل التوقيع علي خريطة الطريق”.حد زعمه.

وطالب من اسماهم بالأطراف في إشارة إلى الحكومة بالاستجابة لدعوة زعيم الجماعة الحوثية للإسراع بالتوقيع على الخريطة وتنفيذها.

وكشف ان جماعته ستمضي في التصعيد وتعميق الانقسام المالي من خلال «خطوات أخرى» سيقدِمون عليها إذا تأخر التوقيع.

ومع أن تصعيد الجماعة الموالية لإيران في البحر الأحمر وخليج عدن واستهدافها حركة الشحن التجاري كان السبب في تعثر التوقيع على خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية – عمانية وبالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبرغ، إلا أن المسؤول الحوثي الذي تحرص وسائل إعلام الجماعة على إخفاء اسمه العائلي حتى لا يعرف اليمنيون أنه ينتمي إلى سلالة الحوثية ( المؤيد) بالغ في ابتزازه للحكومة، وذكر أنهم سيدرسون إصدار عملات ورقية عقب انتهاء شهر رمضان وحسب احتياج السوق من هذه العملات.

من جهتها فندت مصادر مصرفية مزاعم المدعو المؤيد المعين محافظا لبنك صنعاء، و ذكرت أن إجمالي التالف من العملة اليمنية من فئة 100 ريال الورقية في مناطق سيطرة الحوثيين يزيد على 12 مليار ريال أي نحو 220 مليون دولار.

وهاجمت المصادر مزاعم الجماعة في إقدامها على هذه الخطوة وأنها بديلة لأوراق العملة التالفة، مشيرة إلى أن فروع البنك المركزي في مناطق سيطرة الحوثي تشترط على السكان إبراز الرقم التسلسلي لتلك الأوراق المتهالكة لضمان استبدالها بالفئة المعدنية التي تم سكها.

وأكدت أن أعداداً كبيرة من السكان ذهبوا لاستبدال العملة الورقية التالفة بأخرى من العملة المعدنية، إلا أن سلطات الحوثيين رفضت ذلك واشترطت عليهم إظهار الرقم التسلسلي لكل ورقة.

وشككت المصادر فيما قاله الحوثيون بأن سك العملة المعدنية هو بديل للعملة التالفة؛ إذ كيف يكون ذلك والعملة المسكوكة ليس لها أي أرقام تسلسلية.

وبينت أن الغرض كان سياسياً وأن الخطوة ستعقّد الوضع المالي الذي يعاني الانقسام منذ منع الحوثيين تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية التي أصدرها البنك المركزي في عدن محذرين من خطر عدم إفصاح الحوثيين عن الكمية المطبوعة من هذه الفئة من العملة لأن ذلك سيكون له تأثير كبير على سعر الريال اليمني في مقابل الدولار في مناطق سيطرة الجماعة.
بيانات موثقة

وكان البنك المركزي في عدن قد وثق بيانات البنك العملة التالفة في عام 2015، مؤكدا أن كمية النقود من فئة 250 ريالاً يبلغ 21 مليار ريال أي نحو 400 مليون دولار في حين تمثل فئة 1000 ريال 83 في المائة من السيولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالبت المصادر الاقتصادية بعدم الاستهانة بما أقدم عليه الحوثيون، وأكدت على ضرورة قراءتها ببعد سياسي؛ لأنها خطوة ضمن مخطط اقتصادي ونقدي لمشروع الجماعة السياسي الذي تسعى لتأسيسه من خلال فرض الأمر الواقع، وأنه لا يمكن تفسير هذه الخطوة إلا بأنها دليل آخر على موقفها الرافض لإنهاء الحرب، والمناورة بخريطة السلام لإنتاج عوامل إضافية لمواصلة الحرب.

وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في اليمن مطهر العباسي، أن إقدام الحوثيين على هذه الخطوة يمثل مسماراً في نعش الاقتصاد الموحد للبلاد، ويعمق الانقسام الاقتصادي؛ لأن طباعة العملة دون الالتزام بالضوابط والمعايير سيؤدي إلى فتح الشهية لدى الحكومة غير المعترف بها لزيادة الإنفاق العام، سواء على النفقات الجارية بما فيها المرتبات أو على النفقات الاستثمارية.

ونبّه العباسي إلى أن الوضع المالي والنقدي سيدخل في حلقة مفرغة، ستقود حتماً إلى تدهور سعر صرف الريال، وقد يصل سعر الدولار الأميركي الواحد إلى 2000 أو 3000 ريال للدولار الواحد، في وقت بلغ سعره حالياً في مناطق سيطرة الحكومة 1660 ريال يمني ، وربما أكثر من ذلك.

ورفض العباسي مبررات الحوثيين بأنهم أقدموا على هذه الخطوة لمعالجة ندرة السيولة أو لاستبدال التالف، وقال إن هذا أمر في متناول يدهم، ويمكن معالجة ذلك بجرّة قلم، بأن يصدروا تعميماً لرفع الحظر عن استخدام العملة الجديدة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.