تعزيزات حوثية أمام البنوك بصنعاء بعد تزايد مطالبة المودعين بصرف أموالهم

عززت المليشيات الحوثية من عناصرها الأمنية أمام البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بعد تزايد سخط العملاء نتيجة توقف عمليات الصرف وسط أنباء عن تفاقم أزمة السيولة وتخوفات عميقة بعد انتهاء مهلة الستين يوما للبنوك في صنعاء والتي منحها البنك المركزي اليمني لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن .

وقالت مصادر أمنية، ان الحوثيين دفعوا بعناصر جديدة من قوات النجدة أمام البنوك في العاصمة صنعاء بعد يوم فقط من مظاهرات للعملاء أمام بنك اليمن الدولي والذين طالبوا بصرف أموالهم بعد أمتناع البنك من صرف أموال المودعين بجميع أنواع العملات بما فيها الريال اليمني بعد ارجاعهم الأسباب إلى أزمة السيولة التي تضرب مناطق سيطرة المليشيا الحوثية نتيجة لفشلها في طباعة العملة لعدم الإعتراف بشرعيتها دوليا .

وأضافت المصادر ان الحوثيين عززوا من حراسة البنك اليمني الدولي بعد التظاهر أمام البنك وسط انباء عن تكرار منع صرف أموال المودعين في بنوك أخرى منها البنك العربي و بنك اليمن والكويت والذين باتوا يشترطوا خلال عملية السحب بخصم مبلغ 40 % من المبلغ .

وارجعت مصادر مالية الأزمة إلى شحه السيولة لكن آخرون ارجعوها إلى القرار الأخير للبنك المركزي اليمني والذي دعا البنك العاملة في صنعاء بنقل مقراتهن إلى العاصمة المؤقتة عدن وتم منحهن مهلة 60 يوما إنتهت الأسبوع الماضي .

وكانت البنوك في صنعاء تصرف للمودعيين مبلغ مالي قدره مائة الف ريال شهريا وتم خفض المبلغ إلى 60 الف ثم 40 ألف وأخيرا 20 ألف على التوالي وتفاجىء العملاء يوم أمس الأول بإيقاف العشرين الألف في اغلب البنوك .

واتهم البنك المركزي المليشيا الحوثية باستخدام فرعه بصنعاء كواجهة لعملياتها المشبوهة بعد قيامها بنهب ومصادرة أموال البنوك ومحلات الصرافة والمواطنين من الطبعة الجديدة وعملت على مصارفتها بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية .

وبحسب البنك المركزي اليمني فإن قراره الأخير بنقل مقرات البنوك إلى عدن يهدف إلى حماية النظام المصرفي من تدخلات الحوثيين ومنع الممارسات التعسفية الحوثية وتعقيد عمل البنوك والمؤسسات المالية وتقييد الأنشطة المصرفية ومنعِ تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية .