مسؤول حكومي: أحكام الإعدام الحوثية تقوض جهود التهدئة
اكد مسؤول حكومي ان إصدار الحوثيؤن أحكاما بإعدام 44 مختطفا في السجون الحوثية تنصل من الجماعة الإرهابية وتقويض للتهدئة ورفض واضح لجهود إحلال السلام في اليمن.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني “أن تصعيد مليشيات الحوثي الارهابية التابعة لايران، أوامر الإعدام بحق مناهضيها، وآخرها اصدار حكم بإعدام (44) مدني، غالبيتهم من السياسيين، يؤكد مضيها في سياساتها القمعية وتقويض جهود التهدئة واحلال السلام، ومحاولاتها قمع وارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها لمنعهم من رفع صوتهم تنديداً بالأوضاع القائمة والمطالبة بحقهم في العيش بحرية وكرامة”.
وأضاف في تصريح صحفي “أن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت باختطاف المحكومين خلال شهري (أبريل، مايو) 2020م، من محافظات (صنعاء، ذمار، وعمران)، على خلفية مواقفهم وارائهم السياسية، وتم اخفاؤهم قسريا لمدة أربعة اعوام، في ظروف اعتقال قاسية، حيث تعرضوا لابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وحرمانهم من الزيارة والاتصال بأسرهم وأنعدام الرعاية الصحية”.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي استخدمت القضاء، أداة لتصفية حساباتها مع مناهضي مشروعها الانقلابي من قيادات الدولة والجيش والأمن والشخصيات السياسية والاجتماعية والصحفيين والإعلاميين، وتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وابتزاز التجار، ونهب ومصادرة أموال المواطنين وممتلكاتهم، وشرعنة ممارساتها الإجرامية بحق اليمنيين.
ولفت الإرياني، إلى أن تقارير حقوقية تؤكد أن مليشيا الحوثي اصدرت منذ انقلابها (400) حكما بالإعدام بحق سياسيين وإعلاميين وصحفيين ونشطاء وعسكريين عارضوا مشروعها الانقلابي، ونفذت بالفعل عدد منها، في استخدام سافر للقضاء كأداة لإرهاب معارضيها وتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين.
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الإنسان مطالبا بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لتحييد القضاء، ووقف استخدامه أداة للقمع والإرهاب السياسي والابتزاز وتصفية الحسابات، وإلغاء أوامر الإعدام، والإفراج الفوري عن كافة المختطفين قسرا في معتقلاتها غير القانونية دون قيد أو شرط،و الشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية.