خبير يتحدث عن مآلات الصراع الإقتصادي في اليمن

تحدث خبير اقتصادي يمني، عن مآلات ونتائج الصراع الإقتصادي، وما نتج عنه من قرارات مصرفية وأخرى مضادة لها بين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وبين بنك الحوثيين في العاصمة المحتلة صنعاء.

وأكد الدكتور عبد الإله العواضي في تصريح لـ”تهامة 24″، صعوبة التنبؤ بالفائز في الصراع الاقتصادي بين الجهتين والطرفين المتصارعين.

وأوضح العواضي، أن نتيجة الصراع تتأثر بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية مراقبة تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن لفهم النتائج المحتملة .

وذكر عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل الصراع بين البنكين أبرزها تصعيد الصراع مما يؤدي إلى تصعيد النزاعات المصرفية وتأثيرها على الاقتصاد اليمني بشكل أكبر”.

وتمثل”السيناريو الثاني المتوقع لديه” في التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الحالي، مما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد، أو تدخل المجتمع الدولي للتوسط في الصراع والضغط من أجل إيجاد حل سلمي وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستقرار “.

وتكهن الخبير الاقتصادي، أن “من ضمن السيناريوهات انقسام السوق المصرفي حيث قد يؤدي الصراع إلى تقسيم السوق المصرفي في اليمن مما يؤدي إلى تشتت الموارد وتعقيد الوضع المالي للمواطنين”.

وأشار إلى أن تلك السيناريوهات هي مجرد تقديرات ويمكن أن يؤثر التطور السياسي والاقتصادي على الوضع بشكل كبير.

وبين “أن بنك الحوثيين يستفيد من دعم جماعة الحوثي وسيطرتها على مناطق واسعة في اليمن، مما يعطيه ميزة في الوصول إلى الموارد المالية و الاقتصادية في تلك المناطق لكنه بالمقابل، يعاني من عزلته الدولية وقلة الثقة فيه بسبب صلته بالحوثيين” .

وبحسب العواضي، “يتمتع بنك مركزي عدن بالدعم الدولي والإقليمي، ولديه القدرة على الوصول إلى السوق العالمية والتعامل بشكل أفضل مع العملاء الدوليين؛ ومع ذلك، فإنه يعاني من قلة التواجد في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يحد من قدرته على تقديم الخدمات المصرفية فيها”.

وأكد في ختام حديثه لـ”تهامة 24″، على أن الصراع بين بنكي صنعاء وعدن، يزيد من عدم الاستقرار في اليمن، وقد يؤدي هذا الصراع إلى زيادة تعقيدات النظام المالي والمصرفي، وتقليل الثقة في النظام المصرفي بشكل عام، ما قد يساهم في تقليل الاستثمارات وتباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معاناة المواطنين.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة برزت حرب اقتصادية بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ومليشيا الحوثي، حين قرر بنك عدن المركزي (رقم 20 لسنة 2024) بوقف التعامل مع البنوك والمصارف: “بنك التضامن – بنك اليمن والكويت – مصرف اليمن البحرين الشامل – بنك الأمل – بنك الكريمي – بنك اليمن الدولي”، وذلك لعدم تنفيذها قرار نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن، مع استمرار هذه البنوك بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور في مناطق سيطرة الحوثيين.