اليمن

ضمنيا.. غروندبرغ يخشى تضرر الحوثيين من قرارات مركزي عدن

عبر المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ اليوم، ضمنيا عن خشيته من تضرر المليشيات الحوثية بسبب قرارات البنك المركزي في عدن، ضد العبث الحوثي بالعملة الوطنية.

وحذر غروندبرغ، في إحاطته أمام مجلس الأمن عن الوضع المتأزم في البلاد مما دعاه عواقب عسكرية للتصعيد الاقتصادي والحرب الدائرة بين البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها في عدن، والبنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.

وقال في إحاطة أنه حث الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس الحكم الحوثي، مهدي المشاط على الامتناع عن مزيد من التصعيد، مشيرا إلى دعوتهما للحوار المباشر دون شروط برعاية الأمم المتحدة، وقال إنه في انتظار الرد.

وفي ظل ظروف وصفها بالـ “مثيرة للقلق”، تطرّق المبعوث الأممي ، إلى التصعيد الاقتصادي والوضع العسكري الهش في البلاد، إضافة إلى تضييق فضاء الوساطة، مستعرضًا جهوده لحماية المسار نحو وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية في اليمن.

وندد بالحملة القمعية التي يقوم بها الحوثيون على المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، شملت احتجاز 13 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، بمن فيهم أحد زملائه، إضافة إلى 5 من موظفي منظمات دولية أخرى، والعشرات من موظفي المنظمات المحلية. مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم بشكل تعسفي وما زالوا في الاحتجاز دون إمكانية التواصل معهم.

وأضاف أن 4 أعضاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزون أيضًا دون إمكانية التواصل معهم منذ عامي 2021 و2023 على التوالي.

ودعا غروندبرغ، الحوثيين إلى احترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح جميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دون شروط، ووقف الاحتجاز التعسفي للمدنيين.

وقال: “نحن موجودون لخدمة اليمنيين، وإن مثل هذه الاعتقالات التعسفية ليست الإشارة المتوقعة من شخص يسعى للحصول على حل من خلال الوساطة لهذا النزاع”.

وأردف أنه يواصل الانخراط بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية شاملة، مشيرًا إلى أن الوضع الإقليمي عقد هذه العملية بشكل كبير. وأضاف أنه منذ التصعيد في البحر الأحمر، حاول التأكيد على أهمية تحقيق اتفاق في اليمن.

وقال إن الأطراف عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، وبدلاً من اختيار اليمنيين أولاً، لجأت إلى اتخاذ تدابير ترى أنها تعزز مواقفها الخاصة. وأشار إلى أن هذه المخاطر تهدد الالتزامات السابقة.

وقال إن اللعبة الصفرية تجلت في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى تقلص الاقتصاد بشكل حاد بعد هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل للتصدير وأثر بشدة على مداخيل الحكومة اليمنية. وأضاف أن الوضع النقدي في البلاد كان غير مستدام وازداد تعقيدًا مع الإجراءات التصعيدية.

وأضاف أن الحوثيين أعلنوا في مارس عن إصدار المئة ريال بدلاً من العملة المتداولة، مما تحدى السلطة النقدية للبنك المركزي اليمني. ورد البنك المركزي بطلب نقل مقرات المصارف من صنعاء إلى عدن واتخاذ تدابير عقابية في حق من لم ينفذ التعليمات، مما أدى إلى حظر المصارف التي لديها مقرات في عدن من قبل بنك الحوثي، مما عمق الانقسام في القطاع المصرفي وفتح المجال لتصعيد عسكري.