تطهير المؤسسات.. شرط حوثي لتشكيل حكومة الإنقلاب

تلجأ المليشيات الحوثية بإيعاز من خبراء مجلس الحكم الإحتلالي الإيراني في صنعاء لأسلوب الهروب للامام من معالجة المطالب الشعبية الملحة لإشغال الراي العام بمزاعم تشكيل حكومة انقلابية جديدة.

وذكرت مصادر سياسية، أن الصراع الداخلي كان سبباً في عجز الحوثي عن تشكيل حكومة بديلة للقوى السلالية الموالية لهم.

وأشارت إلى إدعاءات المليشيات الحوثية بأن التأخير سببه «المسار» الذي يحتاج إلى عمل ومواكبة مستمرة، بما في ذلك السعي لتطهير مؤسسات الدولة في إشارة إلى السعي لحوثنة عميقة لمؤسسات الدولة في العاصمة المحتلة صنعاء.

وزعم الحوثيون إنهم راجعوا هياكل ونظم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وشخصوا مكامن الخلل والتضخم والتداخل فيها.

واوضح المتابعون أن ملايين اليمنيين تتهددهم المجاعة فيما يهرب الحوثيون نحو التصعيد (إعلام حكومي) وفي إشارة واضحة إلى اعتزام الجماعة تنفيذ عملية تطهير جديدة للكادر الوظيفي في مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها بدلاً عنهم، كما حدث في السابق حين تم إبعاد نحو 60 ألف موظف، وصف الحوثي في خطابه وضع المؤسسات ومختلف الجهات الرسمية بأنه «ملغّم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة، وإفساد الأمور».

وزعم الحوثي أن الجماعة بعد استكمال موضوع تشكيل الحكومة الانقلابية الجديدة سوف تتجه صوب تطهير الجهاز القضائي، ثم بقية الجهات والمؤسسات.في إشارة لاستكمال إحكام سيطرتها السلالية والطائفية على الهياكل المؤسسية للدولة.

ومع إدراك الحوثي الرفض الشعبي لمحاولة «تطييف» مؤسسات الدولة المختطفة، إلا انه سوق في خطابه الشعبوي المغلف بالطائفية طالب في خطبته «بتعاون شعبي وتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير»؛ لأن جماعته تعمل في ظروف معقّدة، وكشف عن أنها أعادت تصميم الهياكل الإدارية، والأهداف والمهام المزعومة.