غضب يمني من خضوع الأمم المتحدة للابتزاز الحوثي
تهامة 24 – متابعة خاصة
أثارت الضغوط الأممية على مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني في عدن، غضبا واسعا لدى الأوساط اليمنية، واعتبرها ناشطون يمنيون، خطوة جديدة لـ”خضوع المؤسسة الدولية لابتزاز الحوثيين”.
ووجهت الأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى اليمن، هانس غروندبرغ، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ البنك المركزي اليمني في عدن، لثنيه عن المضي في تنفيذ قرارات نقل البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن خشية من تفجير مليشيات الحوثي للحرب.
وقال نشطاء، إن الدعوة تعيد إلى المشهد ضغط الأمم المتحدة أواخر 2018 لوقف معركة الحديدة والدعوة لحوار بين الحكومة والحوثيين وهو ما أفضى لتوقيع اتفاق ستوكهولم والذي رفض الانقلابيون تنفيذه لاحقا واستغلوه لشرعنة سيطرتهم على ساحل البحر الأحمر وهو ما ترتب عليه هجمات ضد السفن مؤخرا.
كما انتقد الناشطون عدم تحرك المبعوث الأممي عند قصف الحوثي موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة من أهم مواردها فضلا عن عدم ممارسة أي ضغوط على المليشيات بعد فرضها انقسام نقدي واقتصادي خطير، وتداول عملة مزورة، ونهب المساعدات والموارد ورفضها دفع المرتبات بموجب اتفاق ستوكهولم.
كذلك انتقد النشطاء تخلي غروندبرغ عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الذين اعتقلتهم مليشيات الحوثي مؤخرا كورقة ضغط لمساومة العالم وفرض اشتراطاتها بما في ذلك في الملف الاقتصادي.
وأشار النشطاء إلى أن الاستجابة الأممية لتهديدات الحوثي تكشف “جهلا فاضحا بأساليب ومراوغات هذه المليشيات والتي تلجأ للتهديدات عند شعورها بالضعف أمام الخطوات الجادة لاستعادة مؤسسات الدولة من قبضتها مع إدراكها قدرة المجلس الرئاسي لردعها”.
وحث النشطاء، “الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي والبنك المركزي في عدن على المضي في سياسة الحزم الاقتصادي وأن أي تراجع عن هذه الخطوات المدعومة شعبيا ودوليا يعد ضربة كبيرة للإرادة الجماعية محليا ودوليا وتفويت فرصة ذهبية من شأنها عزل هذه المليشيات وتجفيف مصادر تمويلاتها على خطى إنهاء انقلابها الدموي”.
وكان البنك المركزي اليمني طالب البنوك في مناطق الحوثي، بالانتقال إلى عدن أو ستكون عرضة للعقوبات بعد انتهاء مهلة الشهرين، وذلك ضمن مساعيه لانتشال القطاع المصرفي ومواجهة ممارسات المليشيات بحق الاقتصاد الوطني.
ورفض الحوثيون السماح للبنوك خلال تلك المدة بالانتقال بما فيه بنك التضامن، بنك اليمن، والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.
