مصادر حقوقية: القضاء الحوثي أداة للتنكيل ووسيلة لشرعنة الجرائم
أكدت مصادر حقوقية، ان مليشيا الحوثي الإرهابية حولت القضاء إلى أداة للتنكيل ووسيلة لشرعنة جرائمها بحق اليمنيين.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري في مقابلة إذاعية مع المراسل أحمد حوذان: “لقد أصبح القضاء في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي يُستخدم كأداة للعنف والإرهاب ضد المجتمع، حيث يتم استغلاله لتصفية الأصوات التي تعارض المشروع الحوثي الإرهابي.
واضاف الزبيري، ان المليشيات الحوثية تستخدم النظام القضائي كوسيلة لقمع أي معارضة مما يؤدي إلى تخويف المواطنين وفرض السيطرة على أفكارهم وآرائهم.
وأشار إلى أن العصابة الحوثية الإرهابية، تواجه كل صوت ينادي بالمقاومة أو يعارضها، من خلال استخدام أساليب القمع والتنكيل والقتل مستغلة سلطتها على الجهاز القضائي لتبرير جرائمها وانتهاكاتها الواسعة بحق المدنيين.
و تشمل هذه الانتهاكات اعتقالًا تعسفيًا، واختطافًا، وإخفاءً قسريًا، إلى جانب إجراء تحقيقات تُمارَس خلالها عمليات تعذيب داخل السجون.
وأوضح الزبيري أن المليشيات تتجاهل المعايير القانونية المنصوص عليها، وتغض الطرف عن الشكاوى والدعاوى المقدمة من المعتقلين. وفي نهاية المطاف، تُصدر أحكامًا بالإعدام دون أي اعتبار للحقوق الأساسية أو الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف “أن ما تقوم به مليشيا الحوثي من أحكام إعدام بحق مدنيين وصحفيين مختطفين في سجونها ليس بجديد عليها مستغلة النظام القضائي والمؤسسات العدلية كوسيلة لفرض سطوتها ضد المعارضين، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تصفية تستهدف خصومها فكريا وسياسيا”.
وتابع، أن هذه المليشيا قامت بإبعاد القضاة ذوي الكفاءة والنزاهة وأصحاب المؤهلات العلمية، واستبدلتهم بأشخاص يتماشون مع أجندتها وتم استبعاد مجموعة من القضاة الذين حصلوا على درجات عالية وحققوا نتائج متقدمة في اختبارات القبول، واستبدالهم بعناصر تنتمي إلى سلالتها الدخيلة ، مما يشير إلى عدم امتلاك هؤلاء الخبرات الكافية في المؤسسة القضائية.
ولاحظ الزبيري أن المعهد العالي للقضاء يُستخدم أيضا في هذه العملية الأمر الذي يعكس استبدال الكفاءات بالمحسوبية الطائفية المرتبطة بميليشيا الحوثي.
وأضاف لذلك تسعى المليشيات حاليًا إلى استهداف المؤسسة القضائية وتدميرها كما فعلوا مع جميع مؤسسات الدولة اليمنية مؤكدا أنهم ينتقمون من الشعب اليمني من خلال نشر الفوضى وزرع الفتنة، مما يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.
وأشار إلى التعديلات التي أقدم عليها الحوثيون حيث يتم العبث بالسلطة القضائية لافتا إلى أنه لن يتم تحقيق تطهير فعلي للدولة و المؤسسات القضائية والعدلية إلا من خلال استئصال هذه الآفة التي ظلت تتسلط على الشعب اليمني.
ولفت إلى أن “مليشيا الحوثي تمارس الإرهاب كما كان أجدادها الأئمة، عندما كانوا يقومون بإعدام المخالفين لهم في الميادين”.
وقال: “هناك قضاة تعرضوا للقتل من قبل مليشيا الحوثي، مثل القاضي حمران، وآخرون تعرضوا لمحاولات اغتيال، وقضاة تعرضوا للاختطاف، وللاعتداء الجسدي، ومن كانوا يتمتعون بقدر من النزاهة والوطنية تم استبعادهم وإقصاؤهم واستبدالهم بعناصر سلالية بحتة”.
انتهاك القوانين والدستور
من جانبها اكدت المحامية أمل الصبري، أن مليشيا الحوثي تستخدم القضاء في المناطق التي تسيطر عليها كوسيلة للقمع والانتهاك، وأيضًا كأداة لشرعنة الجرائم التي ترتكبها تلك الميليشيات وكأداة للتنكيل، ووسيلة لتبرير الجرائم التي تتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة المعترف بها وتُعد هذه الأفعال أيضًا انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدستور كما يعد مخالفة جسيمة.
وأشارت الصبري، إلى أن المواطنين يعتبرون أن العدالة تُستخدم كأداة للتنكيل، ووسيلة لتبرير الجرائم التي تتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة المعترف بها. وتُعد هذه الأفعال أيضًا انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدستور. لأنها ترتكب مجموعة من الجرائم البشعة.
وأضافت “للأسف أن هذا يحصل في ظل صمت من المجتمع الدولي ولانعلم لماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق هذه الجماعة التي تجعل من القضاء ومن العدالة مصدرا للتنكيل ومصدرا لتبرير الجرائم التي تمارسها ضد أبناء الشعب اليمني”.
وتتعارض هذه الممارسات مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم التعذيب ومختلف أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ما يشكل عارًا على كاهل الوسطاء الدوليين الذين يوفرون الحماية لمليشيا الحوثي ويتجاهلون جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين.
وقبل أيام أصدرت المليشيات حكم بالإعدام لمدير قسم الشرطة وعدد من مرافقيه بطريقة غير قانونية قائمة على التصفية الطائفية وهذا يسلط الضوء على عزمهم الثابت على إقامة دولة طائفية قائمة على بث الخوف وتطبيق الطاعة المطلقة، دون وجود أي اعتبار للقانون أو للمؤسسات الرسمية التي ينبغي أن تخدم جميع أبناء الشعب.
