تقرير: واشنطن بحاجة إلى استراتيجية القوة الساحقة في البحر الأحمر

اكد تقرير أمريكي حديث، حاجة واشنطن للعودة إلى استراتيجية بحرية ساحقة لتأمين الشحن الدولي في البحر الأحمر.

وذكر التقرير العسكري الصادر عن مؤسسة هيريتيج للباحثين برنت سادلر ونيكول روبنسون ضرورة التحول الحاسم في الاستراتيجية العسكرية الأميركية، والتي تتناقض اليوم بشكل حاد مع النهج الشامل والساحق الذي حدد نجاحات الماضي مثل البطانية الزرقاء الكبيرة.

ويزعم سادلر وروبنسون، أن استراتيجية إدارة بايدن في الشرق الأوسط، وخاصة في البحر الأحمر، اتسمت بعدم كفاية القوة والاستجابة المجزأة للهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الشحن العالمي.

واوضح الباحثان، أن هذا النهج تفاعلي ومحدود، لأنه يفشل في تحييد التهديد بشكل حاسم أو تأمين الممرات المائية الحيوية.

وأكدا أن إحجام البحرية الأميركية عن نشر قوة ساحقة اليوم كما فعلت في المحيط الهادئ قبل 80 عامًا ينبع من الحذر السياسي، والإرهاق العسكري، والتشابك المعقد للمصالح في مناطق بما في ذلك إيران وروسيا والصين وبدون العودة إلى العمل الساحق والحاسم، كما رأينا في التاريخ الفخور للبحرية، تخاطر الولايات المتحدة بمزيد من تآكل تفوقها البحري ونفوذها العالمي.

وفصل الباحثان المبادئ التي تقوم عليها خطة “الغطاء الأزرق الكبير” ــ التغطية الشاملة، والدفاع المتعدد الطبقات، والقوة الساحقة ــ التي تستلزم تطبيق القوة والموارد العسكرية المتفوقة على النحو الذي يجعل المعارضة تتفوق عليها وتهزمها بسرعة حاسمة، وتقلل من قدرتها على إلحاق الضرر.

وقارن الباحثان بين الاشتباك التفاعلي المحدود الذي نشهده اليوم في البحر الأحمر. و الافتقار إلى الاستراتيجية الحاسمة التي تجعل القوات الأميركية في موقف دفاعي وهي تستجيب على نحو مجزأ لخصم أكثر مرونة وغير متكافئ.

ويعكس اعتماد البحرية على موقف دفاعي ضد ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون ترددا استراتيجيا أوسع نطاقا، حيث تعمل المخاوف بشأن التصعيد مع إيران وتورط المصالح الروسية والصينية على تعقيد الاستجابة. ومع ذلك، لا ينبغي لهذه المخاوف، وإن كانت جسيمة، أن تملي موقفا تفاعليا بحتا.

وأوضحا أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن توازن بين الحذر والعمل الحاسم أو تضطر إلى مراقبة البحر الأحمر إلى الأبد.

وعلاوة على ذلك، يسلط الوضع في البحر الأحمر الضوء على تآكل أوسع نطاقا للمعايير البحرية. ويُسمَح للجهات الفاعلة الأصغر حجما مثل الحوثيين بتحدي طرق الشحن العالمية بتقنيات منخفضة التكلفة نسبيا.

وتعتمد التجارة المفتوحة على طرق التجارة المحمية، حيث تتطلب حرية حركة السلع عبر الحدود تأمين المسارات البحرية والبرية الرئيسية لمنع الاضطرابات الناجمة عن القرصنة أو الإرهاب أو الصراعات الجيوسياسية التي قد تقوض التجارة العالمية.

ويعكس هذا تناقضا صارخا مع الهيمنة التي حققتها القوات الأميركية في المحيط الهادئ في عام 1944 عندما استفادت البحرية من فرق العمل الحاملة السريعة والمزايا التكنولوجية لتأمين الممرات البحرية.

واختتم الباحثان العسكريان القول أنه يتعين على البحرية الأميركية أن تعود إلى مبادئ القوة الساحقة والمشاركة الاستباقية التي كانت تحدد نجاحها ذات يوم وبدون هذا التحول، سوف تستمر هيمنة البحرية الأميركية في التآكل وستظل التجارة العالمية عُرضة للتهديدات غير المتكافئة مثل تلك التي يفرضها الحوثيون اليوم.حد وصف الباحثين.