رئيس الوزراء يشدد على الدور المحوري لوزارة العدل في إعلاء سيادة القانون على الجميع
شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء على الدور المحوري لوزارة العدل في اسناد السلطة القضائية وخدمة العدالة وإعلاء سيادة القانون على الجميع.
جاء ذلك خلال زيارته ديوان وزارة العدل في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار زياراته الميدانية للوزارات والمؤسسات الحكومية للاطلاع على سير العمل ومستوى تنفيذ الإصلاحات.
وخلال الزيارة اطلع رئيس الوزراء على عمل عدد من الأقسام والإدارات العامة والقطاعات التابعة للوزارة، وما تقوم به من جهود ضمن اسهامها في دعم تحقيق العدالة، وتعزيز دور القضاء واستقلاليته بما يكفل أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات، من خلال توفير الدعم اللوجستي والتجهيزات والخدمات المساندة.
والتقى بعدد من أصحاب المعاملات الذين نقلوا له انطباعهم عن تجربتهم في المعاملات والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين في جوانب التوثيق وغيرها، وحث بهذا الخصوص العاملين في مكتب خدمات الجمهور على سرعة انجاز معاملات المواطنين والاهتمام بقضاياهم.
واستمع رئيس الوزراء من وزير العدل القاضي بدر العارضة والمسؤولين والعاملين إلى شرح عن سير العمل في قطاعات المحاكم والتوثيق والمكتب الفني وتقنية المعلومات والشؤون المالية والادارية والتخطيط وغيرها، وما تم إنجازه من خطط في إطار الجهد التنظيمي والتطويري لأنشطة الوزارة وما تقدمه من دعم فني للمحاكم، إضافة الى مشروع أتمتة العمل وما تم تحقيقه من خطوات في هذا الجانب.
وناقش بن مبارك سير النشاط العام لهذه المؤسسة العدلية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، إضافة الى الجهود المبذولة لتعزيز الأداء وتنفيذ الإصلاحات والقيام بمسؤولياتها في تطوير منظومة السلطة القضائية بشكل عام وذلك خلال ترأسه اجتماع لقيادات وزارة العدل.
وفي كلمة ألقاها أمام قيادات وزارة العدل عبر رئيس الوزراء عن سعادته بالجهد المنجز في الجوانب الإدارية والفنية وتطوير العمل في الوزارة وإعادة تأهيل وبناء المحاكم رغم الظروف الاستثنائية الراهنة.
وقال ” كل ما تقومون به من جهود لها أثر كبير في تعزيز هيبة العدالة، ودوركم الى جانب الامن والقضاء أساسي في حماية حقوق الناس وحرياتهم”
واستعرض بن مبارك الأوضاع العامة على مختلف المستويات وجهود الحكومة للتعامل مع التحديات القائمة والمستجدة، بما فيها انخفاض سعر صرف العملة الوطنية، والادوار التكاملية في هذه الظروف الاستثنائية لتخفيف المعاناة القائمة.. لافتا ًالى أولوية مكافحة الفساد والدور الذي يمكن ان تقوم به وزارة العدل في هذا الجانب، بما في ذلك تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والتعاون مع الهيئات الأخرى لتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي.
وأشار رئيس الوزراء الى أهمية تفعيل الأدوات القانونية للمحاسبة والمساءلة، وتعزيز الوعي كجزء من المعركة في مواجهة الفساد مؤكدا إحالة عدد من ملفات الفساد الى المحاكم والنيابات المختصة، والتطلع من القضاء الى اصدار احكام مشددة ضد المتورطين فيها.
بدوره تحدث وزير العدل القاضي بدر العارضة، وعدد من قيادات الوزارة، حول أولويات الوزارة وخططها الجاري تنفيذها وما تتضمنه من أهداف ومواصلة جهود التطوير التنظيمي وتأهيل الكادر الإداري، إضافة الى تطوير إجراءات التفتيش المالي والإداري.
