وزير الإعلام يندد باستمرار إخفاء موظف اممي في سجون الحوثي
ندد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني باستمرار إخفاء مليشيا الحوثي لموظف يمني في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن منذ اكثر من ستة اشهر.
وأكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل منذ قرابة نصف عام اختطاف “سامي الكلابي” الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإخفاءه قسريا، وحرمانه من أي تواصل بأسرته أو معرفة مصيره.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي، أنه ومنذ مطلع يونيو المنصرم لا يزال العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء رهن الاحتجاز والاخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي، ويعانون ظروفا سيئة دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم.
وأشار الارياني إلى أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاك لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرق صارخ لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
واستغرب من المنظمات الدولية التي لم تتخذ أي موقف حازم واجراءات صارمة ضد الجناة وفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها ، للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن مبديا استياءه من عقدهم لقاءات مع قيادة المليشيا دون اكتراث بمعاناة الضحايا وأسرهم.
وأضاف: أن مليشيا الحوثي أعتبرت الموقف الدولي المتراخي تجاه الاعتقالات لموظفيها، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والانسانية العاملة بمناطق سيطرتها، وموظفيها المحليين، والوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تُقتحم فيها مقار المنظمات الدولية، وتقتاد موظفيها بالعشرات للمعتقلات، وتوجه لهم تهم بالجاسوسية، وتتخذهم على طريقة “الجماعات الأرهابية” أدوات للدعاية والضغط والابتزاز والمساومة.
وأشار ألى أن هذا التماهي واستمرار ضعف الموقف الدولي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي يعزز الإفلات من العقاب، ويعطي نموذجا خطيرا يمكن أن يُحتذى في مناطق صراع أخرى، كما أنه يشكل سابقة خطيرة تهدد أمن واستقرار دول أخرى، فسكوت المجتمع الدولي يغذي حالة التمرد ويشجع الجماعات المسلحة الأخرى على اتباع نفس النهج، مما يزيد من زعزعة الأمن الإقليمي والدولي.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم “المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم”، وإيقاف هذه الجرائم وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.
