مأرب.. ندوة حقوقية تحذر من عبث المليشيات الحوثية بالقضاء
حذرت ندوة قانونية وحقوقية عقدت اليوم بمحافظة مأرب من مخاطر العبث بقانون السلطة القضائية، الهادف الى انشاء قضاء سلالي طائفي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
واعتبرت الندوة التي أقامتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية في مارب إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ” انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأكدت الندوة، التي حملت عنوان (التداعيات القانونية والحقوقية للتعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية)، أن هذه الاجراءات هي ضمن الخطوات المدمرة لمؤسسات الدولة ولما تبقى منها ،والتي انتهجتها المليشيا منذ احتلال العاصمة صنعاء، وذلك إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري.
وأشار رئيس منظمة “دي يمنت ” خالد الوصابي، في الندوة إلى أن المليشيات تريد من هذه الاجراءات تعزيز هيمنة فئة معينة من أتباعها على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية، من خلال حصر التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي العنصري الهدام، وإقصاء رجال العدالة الشرفاء، والمحامين المدافعين عن الحقوق والحريات، واستبدالهم بوكلاء شريعة لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء إلى وسيلة ابتزاز خصومها، وإرهاب الرافضين لمشروعها الطائفي.
وقدمت في الندوة ثلاث أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التي قدمها عضو اتحاد قضاة اليمن القاضي عادل الحمزي، (تداعيات التعديلات الحوثية لقانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتهم على القضاء) بين فيها مكامن الخطر في تلك التعديلات كونها تمثل انتهاكا صارخا للقانون والدستور اليمني، وانقلابا على مخرجات الحوار الوطني، وفقدان القضاء هيبته واستقلاله وتحويله إلى أداة قمع للمعارضين.
وتطرقت الورقة الثانية التي قدمها نائب رئيس نقابة المحامين اليمنيين فرع مأرب المحامي خالد الريمي، تحت عنوان (مهنة المحاماة تحت مقصلة الحوثي)، فيما تناولت الورقة الثالثة لمدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري (انتهاكات التعديلات القضائية لحقوق الإنسان اعتداء على الدستور والقوانين اليمنية). وشددت على رفض هذه الخطوة ،والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات اجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.
ودعت الندوة في توصياتها مجلس القيادة والحكومة إلى إقرار آلية قانونية للتعامل مع جرائم مليشيا الحوثي بإصدار قواتين وتعديلات غير شرعية، ودعوة النائب العان إلى تحريك ودعوة المنظمات الدولية الدعاوى الجزائية، ضد اعضاء وقيادات الحوثي التي تتدخل بشؤون القضاء، ودعوة نقابات القضاة والمحامين إلى الاستمرار في رفض تلك التعديلات، ودعوة المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والأحزاب لدعم تلك المطالب، وإعلان قائمة سوداء بالمتورطين في تدمير مؤسسات السلطة القضائية.
