اليمن

مسؤول حكومي يحذر من تصعيد “حوثي” خطير في تعز

حذر وزير الإعلام في الحكومة الشرعية، معمر الإرياني، من تصعيد خطير لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهات محافظة تعز.

وقال وزير الإعلام في تصريح صحفي مساء السبت، أن مليشيا الحوثي شنت خلال الـ24 ساعة الماضية، هجمات مستمرة على القرى والأحياء السكنية، بالإضافة إلى التحشيد المتواصل للمقاتلين والأسلحة والذخائر باتجاه تعز.

وأضاف الإرياني، أن هذا التصعيد يكشف تلقي المليشيات توجيهات إيرانية لمواصلة تحدي جهود التهدئة، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة ونسف المساعي لتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية.

وأوضح، أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في منطقة الكمب، ومحيط جامع الخير، وشعب الدبا، وعقبة منيف في الجهة الشرقية، وكذلك مناطق في الجبهة الغربية لمدينة تعز، باستخدام المدفعية والذخائر الثقيلة، كما طالت الهجمات المنفذ الشرقي الرابط بين مدينة تعز والحوبان، من مواقعها في الأمن المركزي والتشريفات، إضافة إلى ذلك، شنت المليشيا هجوما بالطائرات المسيرة على قرى ومنازل المواطنين في وادي الضباب غرب المدينة.

وأشار الى ان مليشيا الحوثي نفذت محاولة تسلل فاشلة في اتجاه مواقع الجيش الوطني في محيط معسكر التشريفات، تصدى لها أبطال الجيش المرابطين في الموقع، واجبروا عناصر المليشيا على الفرار يجرون خلفهم اذيال الهزيمة وجثث قتلاهم وجرحاهم.

ونوه وزير الاعلام إلى ان اعتداءات مليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي على الأحياء السكنية والأسواق في محافظة تعز، اسفرت عن سقوط 24 مدنيا بين قتيل وجريح، مضيفا ان هذه الجرائم الوحشية والمتعمدة، التي تستمر منذ الانقلاب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال، في ظل صمت دولي مخزي لا يعكس جدية المجتمع الدولي في مواجهة هذه الانتهاكات.

وأكد الإرياني ان استمرار الصمت الدولي يشجع المليشيا الحوثية على المزيد من التمادي في انشطتها الإرهابية وتصعيدها الميداني وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين، مما يجعل التحرك العاجل والحاسم واجبا قانونيا وأخلاقيا وإنسانيا لحماية المدنيين ودعم فرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في اليمن.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص باتخاذ خطوات عملية، عبر اصدار إدانة واضحة ومباشرة لهذا التصعيد الخطير واستهداف المدنيين، وتصنيف المليشيا “منظمة إرهابية عالمية”، وفرض عقوبات مشددة وتجميد أصولها المالية، وملاحقة قياداتها المتورطة في الانتهاكات، وتعزيز الدعم للحكومة الشرعية لتمكينها من حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة.