العقوبات الأمريكية ضد الميليشيات الحوثية خلال عشر سنوات (تقرير)

أصدرت الإدارة الأمريكية في ظرف عشر سنوات نحوا من 22 إجراء عقابيا منذ الانقلاب الحوثي في عام 2014، طالت قيادات وكيانات حوثية اقتصادية وعسكرية وشبكات صرافة وشركات مدنية وغير مدنية، في محاولة للحد من استمرار المليشيات من انتهاكاتها الحقوقية والأخلاقية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.

وآخر تلك القرارات إدراج القيادي الحوثي المدعو المرتضى ولجنته المختصة بشؤون الأسرى والمختطفين المدنيين على قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية واعتبار ممارساتها بحقهم أعمال إرهابية تستدعي جلب منفذيها للمحاكم الجنائية الدولية.

ففي مطلع نوفمبر من عام الانقلاب الحوثي على الاجماع اليمني أصدرت واشنطن أولى العقوبات بحق الميلشيات الحوثية بعد شهر ونيف من سيطرتهم على العاصمة صنعاء وامتدت العقوبات إلى القياديين الحوثيين عبد الخالق الحوثي، وأبو علي الحاكم.

وبعد أربعة أعوام من ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، في أواخر مايو 2018 عقوبات جديدة ضد خمسة إيرانيين على صلة بأنشطة الحرس الثوري الإيراني في اليمن، على خلفية غارات صاروخية استدفت مدنا ومواقع نفطية في السعودية مصدرها الأراضي اليمنية.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في أواخر عام 2019م، شبكة شركات شحن إيرانية متورطة في تهريب معدات قاتلة من إيران إلى اليمن بالنيابة عن (فيلق القدس) على لائحة عقوباتها…

ويبدو أن شهر ديسمبر موسم للعقوبات الأمريكية ضد المليشيات الحوثية حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية، في 10 ديسمبر 2020م عقوبات على خمسة من القيادات الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية وهم عبدالحكيم الخيواني، ومطلق عامر المراني، وعبد القادر الشامي، وسلطان زابن، وعبد الرب جرفان، لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومشاركتهم في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب للمواطنين اليمنيين وصحفيين وسياسيين…

وأعلنت وزارة الخزانة في 2 مارس 2021م فرض عقوبات على القياديين في الميليشيات الحوثية “منصور السعدي” رئيس أركان القوات البحرية و “أحمد علي أحسن الحمزي” قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للحوثيين بتهمة إطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد ومفاقمة الأزمة الإنسانية…

وطالت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في مطلع مارس من العام 2021رئيس الأركان العامة للحوثيين “محمد عبد الكريم الغماري” والقيادي الحوثي البارز “يوسف المداني” بسبب قيادتهما هجوما على محافظة مأرب، لكن تعنت المليشيات جعل المسؤولين يحتفظان بمنصبيهما حتى الان في وقاحة منقطعة النظير.

وبعد نحو ثلاثة أشهر فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على مالك شبكة صرافة وأحد موردي السلع يدعى “سعيد الجمل” وأعضاء شبكته لدورهم في بيع سلع مثل البترول لتمويل حروب الحوثيين العبثية والإجرامية ضد اليمنيين.

واستمرت العقوبات الأمريكية ضد الحوثيين بالتوالي فقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي الحوثي “صالح مسفر الشاعر” قائد التنظيم اللوجستي العسكري للحوثيين ضمن قائمة العقوبات، لضلوعه في أعمال تهدد بشكل مباشر أو غير مباشر السلام والأمن أو الاستقرار في اليمن في ذات العام.

وشهد العام 2022م بأواخر فبراير شباط فرض واشنطن عقوبات على أعضاء شبكة دولية “تموّل” الحوثيين يديرها المدعو “سعيد الجمل” وقامت بنقل عشرات ملايين الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقّدة من الوسطاء لدعم هجمات الحوثيين” وهي العقوبات الوحيدة خلال ذات العام.

لكنها عاودت إصدار قرارات العقوبات بعد إعلان الميليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا تنفيذ هجمات في البحر الأحمر زعمت أنها دعم للقضية الفلسطينية في 19 نوفمبر 2023م..

وصنفت واشنطن في 17 يناير 2024م مليشيا الإرهاب الحوثية على أنها منظمة إرهابية عالمية محددة بعد شهر من أعطائهم مهلة لوقف عملياتهم في البحر الأحمر. لكن اسبوعا لم يمضي حتى فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات وقيادات حوثية شملت كلا من “محمد العاطفي، “وزير حرب الحوثيين”، ومحمد فضل عبد النبي “قائد قوات الحوثيين البحرية” ، ومحمد علي القادري “قائد قوات الدفاع الساحلي ومدير كلية البحرية”، ومحمد أحمد الطالبي “مدير المشتريات لقوات الحوثيين”..

وتسارعت العقوبات ضد الحوثيين بالتنسيق مع القوات البريطانية لتجفيف دعم الحوثيين وإيقاف عملياتهم في البحرين الأحمر والعربي والتي أصبحت بصور شهرية وشملت كيانات في الحرس الثوري الإيراني، كما شملت العقوبات محمد رضا فلاح زاده “نائب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري”، وسعد الجمل “مموِّل يعيش في إيران” وعلي حسين بدر الدين الحوثي “وكيل وزارة الداخلية في سلطات الانقلاب الحوثي.
ورأينا، فرض عقوبات على شركتين وسفينتين يقع مقرها في هونغ كونغ وفي جزر مارشال، لدورها في شحن السلع بالنيابة عن ممول يعمل انطلاقا من إيران، يدعى سعيد الجمل، وهو الأمر الذي تبع ذلك بأشهر قليلة بإصدار وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على 10 أفراد وكيانات وسفن قالت إنها تعمل في النقل غير المشروع للنفط والسلع الأخرى لجماعة الحوثي في اليمن..

وفي 17 يونيو 2024م فرضت الولايات المتحدة الامريكية على 3 أفراد و6 كيانات عقوبات كونها سهلت شراء الأسلحة للحوثيين، وتبعها في 18 يوليو اصدار واشنطن عقوبات شملت فردين وخمسة كيانات تابعة للميليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا إضافة إلى خمس سفن كممتلكات محظورة، بعد التأكد من أن الحوثيين يتلقون عبر هؤلاء الأفراد والكيانات عائدات ضخمة من الشحن غير المشروع للسلع الإيرانية. وذكرت الولايات المتحدة أن تدفق التمويل يمكِّن الحوثيين من شن هجمات ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، وأن هذه الإجراءات تهدف إلى تعطيل الشبكة التي يديرها سعيد الجمل الذي يمول الحوثيين وأنشطتهم المدمرة في المنطقة”..

وألحقتها بعقوبات شملت كلا من ماهر يحيى محمد مطهر الكينعي، وشركته واي تك، وأحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الثلاث “الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري” ومقراتها في اليمن والصين..

وفي 15 اغسطس2024م فرضت الخزانة الامريكية عقوبات جديدة تستهدف تجارة الميليشيات الحوثية وحزب الله اللبناني المدعومان من إيران، شمل فردا واحدا وست شركات وفرض حجزاً على ثلاث سفن لتورطها في تأمين إيرادات غير مشروعة لدعم أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار نيابة عن ممول الحوثيين سعيد الجمل المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني…
وفي 2 أكتوبر2024م أعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات جديدة ضد 9 أفراد وكيانات وسفن، مرتبطة بشبكة تهريب وشراء مواد تستخدم في تصنيع الاسلحة للميليشيات الحوثية المصنفة إرهابياً..

وختمت الخزان عقوباتها على 18 شركة وفرد وسفينة بسبب علاقاتهم بالمسؤول المالي للميليشيات الحوثية المصنفة إرهابيا “سعيد الجمل” وشبكته، وشمل القرار قادة السفن التي تنقل النفط غير المشروع وكذلك الشركات التي تدير هذه السفن وتشغلها..