السلطة المحلية في صنعاء تؤكد عدم شرعية الأموال التي نهبها الحوثيون
أعلنت السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء أن أي تصرف تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بشأن الممتلكات العامة والخاصة يعد غير قانوني.. معتبرة أن هذه الممتلكات التي يتم التصرف فيها، أموالاً منهوبة أو مشتراة بأموال عامة وخاصة تم الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع.
وفي بيان رسمي، أكدت السلطة المحلية أنها تتابع بجدية جميع الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، والتي تشمل الفساد المنظم وسوء الإدارة في مختلف المجالات لاسيما عمليات النهب والتزوير والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، بما في ذلك الأموال والأراضي والعقارات المملوكة للدولة والأفراد.
وأشار البيان إلى أن الحوثيين قاموا بتجريد الأوقاف من وقفيتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لقادتها ومشرفيهم، بالإضافة إلى استبدال المستأجرين الشرعيين بأشخاص مقربين منهم باستخدام القوة..وتتم عمليات الاستيلاء على أراضي الدولة بشكل غير قانوني، حيث تُحول إلى ملكيات خاصة تحت مسميات استثمارية وتجارية.
وأكد البيان أن العقود والوثائق المبرمة في هذا السياق تفتقر إلى أي شرعية قانونية، حيث إن هذه التصرفات تتم عن طريق سلطة غير شرعية وقيادات إرهابية.. مؤكداً أن التعامل مع هذه الوثائق يعد جريمة جنائية وخيانة وطنية، محذراً الجميع من الانخراط في أي عمليات شراء أو إبرام عقود تتعلق بهذه الممتلكات.
