تفاصيل جديدة حول الصيادين المحتجزين في إريتريا

تحتجز السلطات الإريترية عشرات الصيادين اليمنيين منذ عدة أشهر أغلبهم من مناطق الخوخة بجنوب الحديدة.

وكشف مدير الموانئ ومصائد الإنزال السمكي بمحافظة الحديدة هربى بنده لـ” المشاهد “أن الصيادين اليمنيين المحتجزين الذين تم اعتقالهم من قبل السلطات الإرتيرية خلال الثلاثه الأشهر الأخيرة من العام الجاري وصل عددهم إلى 150 صيادًا، لافتًا إلى أن من بين هؤلاء الصيادين المحتجزين 25 طفلًا أعمارهم ما بين 16 سنة – 18 سنة.

وأضاف هربي أن الصيادين من أبناء مديرية الخوخة والبعض من مدينة المخا. مؤكدا أن السلطات الإرتيرية صادرت كافة قوارب الصيادين مع الأدوات الأخرى الخاصة بالصيد وهي 25 قارب صيد بعشرات الملايين .

من جانبه قال مسؤول في مركز الإنزال السمكي بالقطابا التابع لـ”هيئة المصائد السمكية بالحديدة” عبدالملك عكيش لـ”المشاهد” إن عدد الصيادين من منطقة القطابا بلغ عددهم ثمانية صيادين محتجزين بينهم الطفل بندر حسن علي صالح جبلي، والبالغ من العمر 13 عامًا، محتجزين لدى سلطات إرتيريا منذ ما يقارب الشهر والنصف.

وأضاف عكيش أن السلطات الإرتيرية كانت في السابق تقوم باحتجاز الصيادين لمدة شهر وتطلق سراحهم بعد مصادرة كافة معداتهم وقواربهم، لافتًا إلى أنها ومنذ شهر يونيو الماضي أصدرت قرارات باحتجاز الصيادين لمدة سنتين وإطلاق سراحهم بعد مصادرة قواربهم.

واستبعد عكيش تواصل أهالي الصيادين معهم في السجون الإريترية أو مع أي جهة حكومية.

يذكر أن أوضاع الصيادين اليمنيين في السجون الارتيرية حسب شهادات من تم الإفراج عنهم يؤكدون أن السلطات الإرتيرية تقوم بتعذيبهم و استخدامهم عمالًا لبناء ميناء أو عمل رصيف، ونقل أحجار لمسافة كبيره، وأعمال شاقه آخري.

ولم تقم الحكومة اليمنية إلى سرعة التدخل من أجل إطلاق سراح كافة الصيادين في السجون الإرتيرية والالتفات لمعاناة كافة الصيادين ولم تسهل لهم توفير المشتقات النفطية بأسعار مدعومة أو شراء قوارب صيد بأقساط مناسبة.

يشار إلى أن عشرات الأسر في مديرية الخوخة والمخا يعانون وضعًا معيشيًا صعبًا بعد أن تم اعتقال العائل الوحيد لهذه الأسر.