حكومة معين ورواتب وحقوق الموظفين
دخلت الحرب الانقلابية الحوثية عامها الثامن وليس هناك من مؤشر لإيقافها لا بالسلام ولا بالحسم العسكري .. وباستمرار الحرب تفاقمت معاناة المواطنين بسطاء وفقراء ونازحين وحتى الموظفين التابعين لجهاز الدولة نازحين وغير نازحين لم يسلموا من تبعات الحرب واستمرار عجز ورفض حكومة معين عبدالملك من صرف رواتبهم وحقوقهم المالية من علاوات وتسويات وبدلات أخرى وظيفية خاصة وأن الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة باتت صعبة جدا..
مجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك عقد اجتماعا في24نوفمبر2021م أقر إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، غير أن قرار الاطلاق هذا لم يشمل كثير من الموظفين والنازحين الموظفين وهم جزء لا يتجزأ من موظفي الوحدة الإدارية والخدمية لحكومة الشرعية. وليس ذلك وحسب بل إن هؤلاء الموظفين بدون رواتب وبدون علاوات ولا تسويات ولا زيادات ولا استحقاقات وظيفية أخرى .. يقاسون مرارة الظروف الاقتصادية المتدهورة والعيش غير الكريم ويواجهون مواقفا غير مسؤولة تجاههم من قبل وزيري المالية والخدمة المدنية ويتعاملون معهم وكأنهم موظفون لايتبعون حكومتكم وهم يمنيون ويعيشون في اليمن وفي مناطق ومحافظات حكومة الشرعية والمناطق المحررة.
ومن خلال ما جاء في البلاغ الصادر عن ملتقى الموظفين النازحين وملتقى الإعلاميين النازحين وجمعية المعلمين المنقولين والنازحين ولجنة التربويين النازحين وتكتل الموظفين النازحين.. بشأن قضية رواتب وحقوق الموظفين بوجه عام والنازحين على وجه الخصوص الذين لم يستلموا رواتبهم وحقوقهم المشروعة ..بات مؤكدا عجز حكومة الدكتور معين عبدالملك من معالجة قضية مرتبات الموظفين عموماً والنازحين على وجه الخصوص، وتعنت وزيري الخدمة المدنية والمالية بإصدار توجيهات تعسفية مخالفة لقوانين الخدمة المدنية تجاه الموظفين والنازحين الموظفين..
وبسبب هذا العجز من الحكومة والرفض والتعسف من قبل وزيري المالية والخدمة المدنية فإننا هنا ندعو الجميع موظفين ونازحين موظفين ممن طالهم هذا الظلم والاجحاف والرفض والتعنت والتعسف إلى القيام بما دعا إليه بلاغ المكونات الوظيفية بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية المقرر القيام بها صباح يوم الاحد القادم 25من ديسمبر الجاري أمام قصر المعاشيق لإيصال قضيتهم إلى مجلس القيادة الرئاسي وطرح مطالب الموظفين عموماً والنازحين خصوصاً.. وان لا يغادروا مكان وقفتهم الاحتجاجية الا برد منصف وعادل يرفع عنهم الظلم والاجحاف الحكومي يفضي إلى سرعة صرف كافة مرتباتهم الموقوفة والمتأخرة وحقوقهم المالية من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري واي استحقاقات أخرى سواء كانوا موظفين في الدواوين أو خارج الدواوين دون استثناء احد ودون قيد أو شرط..
ومالم يتم ذلك يتم تدويل قضيتهم عبر المنظمات القانونية والحقوقية ومكتب المبعوث الأممي في العاصمة عدن ..وعلى حكومة معين ومجلس القيادة الرئاسي أن يكونوا عند مستوى المسؤولية التاريخية والوطنية في الظروف الراهنة والمسؤولية الإدارية والسياسية والأخلاقية والإنسانية بسرعة التوجيه بصرف كافة المستحقات المالية تكريما لمواقفهم الداعمة للشرعية والتضحيات التى قدموها انتصارا للشرعية وفداءا لتحرير الأراضي اليمنية والإنسان اليمني من سلطة الاحتلال الحوثي..