مقالات

إلى مجلس القضاء مع التحية

في لقاء جمعنا قبل ايام بصديق يعمل في المحاماة الاستاذ المحامي محمد احمد حسن هادي حوار. وفي اللقاء تطرق صديقي المحامي حدثنا في اللقاء عن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 24 لسنة 2023م بشأن تشكيل الشعبة الاستئنافية محافظة الحديدة (المناطق المحررة)، وتعيين عدد من القضاة للعمل في بعض المحاكم التابع لها والذي صدر في 15 اغسطس من الشهر الجاري2023م.

شخصيا لست مرتبطا مهنيا بشؤون القضاء وما يرتبط به من قوانين ونصوص قانونية بوجه عام وان كنت قارئا عاديا في هذه الشؤون، لكنني استمعت جيدا لما طرحه صديقي المحامي حول القرار وخرجت بحصيلة تشير إلى أن القرار سيتسبب في بعض حيثياته إلى عراقيل وعقبات قد تحول دون النظر في العديد من القضايا سيتعطل النظر فيها..

ورأيت أن أوجهها الى مجلس القضاء في رسالة مع التحية لأهميتها من وجهة قانونية وذلك بعد أن استأذنت من صديقي المحامي في النشر.. فمن ضمن حيثيات القرار تعيين رئيس محكمة الخوخة الابتدائية القاضي عبدالرحمن عبدالرقيب عبدالرب ثابت الاغبري تم تعيينه عضوا في شعبة محكمة الاستئناف في محافظة الحديدة..

وكون محافظة الحديدة محررة مديريتين الخوخة وحيس لا غير حيث إن سبعون في المائة من القضايا المستأنفة التي سبق وان صدر فيها أحكام من قبل القاضي / الاغبري بصفته رئيس محكمة الخوخة الابتدائية. فان قرار تعبينه عضوا في الشعبة الاستئنافية مخالف لنص المادتين (١٢٨- ١٢٩) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني،،، الخ والذي يتوجب على القاضي الاغبري التنحي ( بقوة القانون) ..

ولتجاوز هذه المخالفة للنص القانوني كان يتوجب على مجلس القضاء الأعلى نقل القاضي الاغبري الى محكمة آخر، لكون القرار ( ووفقا لما طرحه صديقي المحامي )  تم إصداره بدون دراسة من حيث الموقع والكثافة السكنية وايضا  المناطق المحررة حيث إن الشعبة الاستئنافية لمحافظة الحديدة تتكون من محكمتين ابتدائيتين وهما الخوخة وحيس لا غير ..

وحيث إن قرار تعيين القاضي الاغبري بصفته رئيس محكمة الخوخة الابتدائية الى عضو في الشعبة الاستئنافية مخالف للقانون لكون معظم القضايا المستأنفة سبق وان صدر فيها أحكام من قبله والذي يتوجب على القاضي الاغبري التنحي بقوة القانون مما سيعيق هذا الأمر اكتمال نصاب الشعبة الاستئنافية للنظر في القضايا وسيتعطل النظر في القضايا لعدم اكتمال نصاب الشعبة الاستئنافية مما يتوجب على رئيس مجلس القضاء الأعلى تصحيح تلك القرارات واستبدال عضو في الشعبة بدل القاضي الاغبري..

ومع تحياتنا وتقديرنا لمجلس القضاء الأعلى واحترامنا لما صدر عنه ويصدر عنه فإننا هنا نطرح ما تقدم اليكم رسالة لتوضيح ماورد فيها اختلافا أو اتفاقا لتنويري وصديقي المحامي بما لديكم من تعقيب قانوني يرفع اللبس أو يصحح الخطأ أو يعيد النظر في حيثية القرار المتعلق بالقاضي الاغبري ..مع خالص تحياتي لكم وللقاضي الاغبري..