منظمة حقوقية تشجب قمع الحوثي لخصومه عبر القضاء
شجبت منظمة حقوقية بشدة استخدام مليشيا الحوثي، القضاء لقمع معارضي فكرها السلالي والعنصري المتطرف.
وأدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها أمستردام الإجراءات القمعية التي تقوم بها الجماعة الحوثية، ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، داعية إياها إلى عدم استخدام جهاز القضاء لقمع خصومها ومصادرة ممتلكاتهم،
وقالت المنظمة في بيان لها “إن استمرار جماعة الحوثي في إصدار مثل هذه الإحالات وما يترتب عنها من قرارات وأحكام يؤكد حقيقة واحدة وهي استخدام الحوثيين قطاع القضاء وأجهزة النيابة أداة للتصفية السياسة والقمع المعنوي لخصومها وضد كل من يرفض الانخراط في أنشطتها السياسية والأيدولوجية الخاصة، إضافة إلى كون مثل هذه الممارسات تعد حجة وإدانة لكل من يستخدم صفته القضائية أو الأمنية أو ينتحلها ليجعل من نفسه أداة قمع لخصومه”.
وعبر البيان عن إدانته لكل هذه الإجراءات القمعية وأعربت عن قلقها من استمرار ومن احتمال تكرارها بشكل مقصود ضد المدنيين الذي يعتبرون فعلياً في حكم الرهائن كونهم يفتقرون لكل وسائل الاحتجاج والدفاع عن النفس لمواجهة التهم الخطيرة المقولبة والتي تفضي غالباً إلى السجن أو الاعدام”.
وأشار إلى أن “كل ما يصدر من قرارات وأحكام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين لا يعد قانونياً لأنه يصدر عن جهة تفتقر للشرعية الدستورية والقانونية”، حسب البيان.
ودعت “رايتس رادار” في بيانها “المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى استخدام نفوذها الأدبي والقانوني على كل المستويات لإيقاف هذا الجنون في استهداف المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين”.
كما دعت “مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ بما لديه من نفوذ للتدخل بشكل فعلي لتوفير الحماية فوراً لضحايا المحاكمات أمام المحاكم الحوثية، والتدخل الفوري لإسقاط أحكام الإعدام التي تشكل خطراً حقيقياً على حياة وسلامة الضحايا المستهدفين”.
