الأردن يندد بتصريحات صهيونية متطرفة لإنهاء فلسطين
ندد الأردن بشدة بتصريحات الحكومة الصهيونية المتطرفة بإنهاء فلسطين وضمها إلى الكيان العبري المحتل.
و قالت الخارجية الأردنية في بيان، إنها “تدين بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها”.
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأكدت على “رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية الأردنية على أن “الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيا لتهجيرهم من منازلهم”.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وضمان حماية المدنيين”.
ودعت إلى ـ”وقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.
ومساء الأحد، دعا وزير المالية الصهيوني سموتريتش خلال مؤتمر عقد في القدس المحتلة، إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال في مقطع مصور شاركه، الاثنين، عبر منصة “إكس”: “اتفاقيات تقسيم الأراضي لم تنجح ولن تنجح، ببساطة لأنهم يريدون البلد كله”، في إشارة للفلسطينيين.
وأضاف أن “الفلسطينيين الموافقين على تبني القرار (ضم الضفة الغربية وغزة) سيمنحون ميزات المواطن الإسرائيلي”.
وتابع: “من يرفض ذلك فسيتم تهجيره، ومن يرفض كلا الأمرين فسيتم معاملته كإرهابي”.