الهند تطلق صندوقا بحريا بقيمة 25 مليار روبية لمواجهة أزمة الشحن في البحر الأحمر

في ظل التحديات التي تواجهها الصادرات الهندية نتيجة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان عن إطلاق صندوق تنمية بحرية بقيمة 25 مليار روبية.

ويهدف هذا الصندوق إلى توفير تمويل طويل الأجل لدعم صناعة النقل البحري وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.

جاء هذا الإعلان خلال خطاب الميزانية الذي ألقته الوزيرة، حيث أكدت أن الحكومة ستساهم بنسبة 49% من إجمالي قيمة الصندوق، بينما سيتم توفير النسبة المتبقية من خلال مشاركة الموانئ والقطاع الخاص.

ومنذ العام الماضي، يواجه المصدرون الهنود صعوبات كبيرة بسبب هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر، مما دفعهم إلى المطالبة بتطوير خط شحن هندي يتمتع بسمعة عالمية.

تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الهند زيادة ملحوظة في التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بخدمات النقل، وذلك بالتزامن مع ارتفاع حجم الصادرات.

وتشير البيانات إلى أن التجار قاموا بتحويل أكثر من 109 مليار دولار كرسوم خدمة نقل خلال عام 2022 فقط.

وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن البنك الدولي في سبتمبر/أيلول إلى أن الضغوط على سلاسل التوريد العالمية استمرت في الارتفاع حتى سبتمبر/أيلول 2024، وذلك بسبب الاضطرابات في مناطق مثل غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط وشرق آسيا.

وقد أدت هذه الاضطرابات إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل كبير، حيث وصلت إلى مستويات أعلى من ضعف ما كانت عليه في الفترات السابقة.

ووفقًا للتقرير، بلغت تكاليف الشحن ذروتها في يوليو/تموز 2024، لكنها شهدت تراجعًا سريعًا بنحو 40% بحلول سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

من جهة أخرى، أشار المصدرون الهنود إلى أن إنشاء خط شحن هندي سيخفف من الضغوط التي تفرضها خطوط الشحن الأجنبية، خاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

كما لفت التقرير إلى أن شركات الشحن العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أرباحها خلال أزمة البحر الأحمر، حيث قامت شركة ميرسك الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن العالمية، برفع توقعات أرباحها للمرة الثالثة منذ مايو/أيار بسبب ارتفاع أسعار الشحن والطلب القوي على خدمات شحن الحاويات.

وأخيرًا، أشار البنك الدولي إلى أن الصراعات في غرب آسيا قد أثرت بشكل كبير على حركة الشحن في مناطق بعيدة مثل شرق آسيا، مما أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وزيادة التكاليف.

ومع ذلك، فإن إنشاء صندوق التنمية البحرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة الهند على مواجهة هذه التحديات وتحسين وضعها في سوق النقل البحري العالمي.