اليمن تؤكد التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رغم التحديات
في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي، أكدت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق المبادئ الواردة في إعلان كوبنهاغن وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، إلى جانب تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
جاء هذا التأكيد خلال كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة الثالثة والستين للجنة التنمية الاجتماعية في نيويورك.
وأشار السفير السعدي إلى أن تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة يستلزم معالجة الفقر من جذوره، وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتعزيز حقوق الإنسان للجميع.
ورغم الجهود المبذولة، لا يزال العالم بعيدًا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول الأقل نموًا مثل اليمن، التي تعاني من أزمة متعددة الأوجه نتيجة انقلاب الميليشيات الحوثية، مما أدى إلى استمرار الصراع وتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
ورغم هذه التحديات، تواصل الحكومة اليمنية العمل على استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز أدائها من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني.
كما تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وإلى جانب ذلك، تُبذل جهود لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة تلك التي تديرها النساء والشباب في المناطق الريفية، بهدف تحسين مستوى الدخل الأسري وتعزيز سبل العيش، وذلك بدعم من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، تتطلع الحكومة اليمنية إلى القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المزمع عقدها في الدوحة نهاية العام الجاري، باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الوصول العادل إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية.
كما تمثل القمة محطة هامة لترسيخ الالتزامات الدولية الهادفة إلى بناء مجتمعات أكثر تماسكًا، مع التأكيد على دور الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة.
وجدد السفير السعدي التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بمواصلة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ توصيات القمة العالمية للتنمية الاجتماعية لعام 2025، التي تركز على القضاء على الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
كما وجه دعوة إلى المجتمع الدولي لدعم المساعي الوطنية في هذا المجال، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
