الأردن يحظر جماعة الإخوان المنحلة.. قرارات حاسمة وإجراءات أمنية مشددة

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم حظر جميع أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، مؤكدة أن أي نشاط لها تحت أي مسمى يعد مخالفة صريحة للقانون ويستوجب المساءلة.

جاء ذلك خلال بيان رسمي تلاه وزير الداخلية مازن الفراية، أشار فيه إلى بدء تنفيذ قرارات فورية تقضي بمنع الجماعة من ممارسة أي نشاط على الأراضي الأردنية، بما في ذلك إغلاق جميع مقارها، حتى تلك التي تُشغل بالتشارك مع جهات أخرى.

وكشف الفراية في الإيجاز الصحفي عن تفاصيل خطيرة تتعلق بأنشطة الجماعة، من بينها محاولة تهريب وإتلاف وثائق حساسة من مقارها بالتزامن مع الكشف عن مخططات أمنية، إلى جانب ضبط عملية تصنيع وتجريب متفجرات شارك فيها أبناء قيادات بالجماعة وآخرون، كانت تهدف لاستهداف مواقع أمنية وحساسة داخل المملكة.

وأكد الوزير أن اللجنة المكلفة بحل الجماعة باشرت العمل على مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، تطبيقاً للأحكام القضائية الصادرة، مشدداً على أن الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها ممنوع تماماً، ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

كما حذر من أي تعامل أو نشر باسم الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو من قبل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أن هذا يشكل مخالفة قانونية واضحة.

وأضاف أن الدولة ستلاحق قضائياً كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة، وفقاً لما ستخلص إليه التحقيقات القضائية الجارية.

وأشار الفراية إلى أن أجهزة الأمن عثرت على أسلحة وصواريخ كانت مخزّنة داخل أحياء سكنية، إلى جانب وجود أدلة على عمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج، معتبراً أن استمرار مثل هذه الأنشطة يشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين واستقرار المملكة.

واختتم وزير الداخلية تصريحاته بالتأكيد على أن الأردن حريص على صون الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير وتشكيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي، لكن ضمن إطار القانون وبعيداً عن أي ممارسات تهدد الأمن أو الوحدة الوطنية.