البرلمان اللبناني يقر قانوناً جديداً للسرية المصرفية استجابة لمطالب صندوق النقد

أقر البرلمان اللبناني قانوناً معدلاً للسرية المصرفية يتيح للجهات المختصة، مثل المدققين المستقلين، الاطلاع على السجلات المصرفية لعشر سنوات، في خطوة اعتُبرت ضرورية لتحريك مفاوضات التمويل مع صندوق النقد الدولي.

ويهدف القانون، الذي أُقر بأغلبية 87 صوتاً من أصل 128، إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتهيئة الأرضية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

ويأتي هذا التطور في وقت يشارك فيه وفد لبناني باجتماعات صندوق النقد في واشنطن، حيث أعرب وزير المالية ياسين جابر عن أمله في أن يسهم القانون بدفع المفاوضات.

من جهته، شدد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد على ضرورة تعزيز رؤوس أموال البنوك أو دمجها، مؤكداً أن حماية صغار المودعين ستكون أولوية، مع خطة لإعادة هيكلة الدين ومكافحة الاقتصاد غير الشرعي.

يُذكر أن الخسائر الناتجة عن انهيار النظام المالي اللبناني عام 2019 تُقدر بـ72 مليار دولار، في ظل تعثر مستمر في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.