اليابان ترفض الاتفاقات الجزئية وتطالب بمراجعة شاملة للرسوم الجمركية الأميركية

أعلنت اليابان، اليوم، تمسكها بموقف صارم حيال المحادثات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أي اتفاق محتمل لا بد أن يشمل مراجعة شاملة لجميع التدابير الجمركية المفروضة، لا سيما تلك التي تضر بالصادرات اليابانية، وعلى رأسها السيارات والصلب.

وفي تصريح للصحفيين عقب عودته من واشنطن، قال ريوسي أكازاوا، المفاوض الياباني ووزير الإنعاش الاقتصادي، إن المحادثات الأخيرة مع المسؤولين الأميركيين أحرزت “تقدماً محدوداً”، لكنه شدد في الوقت ذاته على رفض طوكيو فكرة التوصل إلى اتفاق جزئي.

وأضاف: “أكدنا للجانب الأميركي أن الهيكل الحالي للرسوم الجمركية غير مقبول، وأننا نطالب بمراجعة كاملة. من دون ذلك، لن يكون هناك مجال للتفاهم”.

ومنذ أبريل الماضي، تخضع الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، أسوة بعدد من الدول الأخرى، لرسوم جمركية تبلغ 10%، إضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 25% تطال السيارات والصلب – وهما قطاعان حيويان بالنسبة للاقتصاد الياباني، إذ تمثل السيارات وحدها نحو 30% من إجمالي الصادرات إلى السوق الأميركية.

ولا تقف الضغوط عند هذا الحد، إذ تواجه طوكيو أيضاً تهديداً بفرض رسوم جديدة تصل إلى 24% على مجمل صادراتها، بموجب مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وقد تم تعليق هذه الإجراءات مؤقتاً حتى يوليو المقبل، فيما لا تزال الضريبة الحالية عند 10%.

وفي سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، في تصريحات له اليوم، الوضع بأنه “مأزق حقيقي”، قائلاً: “الفجوة لا تزال واسعة بيننا وبين واشنطن، ولا توجد حتى الآن أرضية مشتركة للتفاهم”.

وانتقد بشدة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على قطع غيار السيارات المستوردة، معتبراً إياه “إجراءً مؤسفاً”، ومؤكداً أن اليابان ستواصل الضغط لإعادة النظر فيه.