بروكسل تطالب بنزع سلاح حزب الله وتؤكد دعمها لسيادة الدولة اللبنانية

جدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، دعوته إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، مؤكداً أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة على الحدود الجنوبية للبلاد.

وفي بيان رسمي، عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المدنيين ومواقع انتشار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين والعاملين في إطار الأمم المتحدة.

في المقابل، شدد مستشار للمرشد الإيراني علي خامنئي على أن طهران ستواصل دعم حزب الله “بحزم”، في موقف يعكس استمرار التباين الحاد بين الرؤية الأوروبية الداعية إلى نزع السلاح، والموقف الإيراني المؤكد على دعم وتسليح الحزب.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه للإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانيين، معتبراً أنها تمثل خطوة ضرورية لمعالجة الأزمات المتراكمة، كما جدّد التزامه بمساندة المؤسسات الديمقراطية اللبنانية وتعزيز الحكم الرشيد.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في سياق انخراطه المتواصل في الملف اللبناني، لا سيما منذ اندلاع المواجهات على الحدود الجنوبية عقب حرب غزة في أكتوبر 2023، وما رافقها من تصعيد عسكري وخسائر بشرية وأضرار واسعة في البنية التحتية.

ويستند الاتحاد الأوروبي في دعوته إلى نزع سلاح حزب الله إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 1559 والقرار 1701، اللذان ينصان على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعم دور الجيش اللبناني كقوة شرعية وحيدة مسؤولة عن حفظ الأمن.