حملة رقابية مكثفة في تريم لضبط الأسواق ومنع بيع الألعاب النارية قبيل عيد الأضحى
تواصل السلطات المحلية في مديرية تريم بمحافظة حضرموت تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار التمويني وضبط المخالفات التجارية وحماية المستهلكين، وذلك بتوجيهات من مدير عام المديرية الأستاذ عبدالكريم يسلم بابطاط، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بوادي حضرموت والصحراء المهندس أنور باشعيوث.
وشهدت الحملة، التي ينفذها مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم بالتعاون مع لجنة ضبط الأسعار، نزولات ميدانية شملت عدداً من الأسواق والمحال التجارية، لمتابعة مدى التزام التجار بإشهار أسعار السلع بصورة واضحة، والتأكد من استيفائهم التراخيص والسجلات التجارية المطلوبة، إلى جانب رصد أي تغيّرات سعرية قد تطرأ على السلع الأساسية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها المحتملة على حركة الأسواق وتوفر البضائع.
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، أولت الحملة اهتماماً خاصاً بمحال بيع الألعاب، حيث تم التشديد على منع تداول الألعاب النارية والمفرقعات المزعجة، لما تمثله من مخاطر صحية وسلامة عامة، لاسيما على الأطفال، بعد تسجيل حوادث وإصابات خلال الأعوام الماضية، شملت إصابات في العيون وأجزاء متفرقة من الجسم نتيجة سوء استخدام تلك الألعاب.
وأكد مدير عام مديرية تريم، عبدالكريم بابطاط، استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين، تصل إلى إغلاق المحال التي تبيع الألعاب النارية أو تخالف اللوائح والأنظمة المعمول بها، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع كل ما يهدد السكينة العامة.
من جهته، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تريم الأستاذ عبدالله صالح بن عبيدون، أن الفرق الرقابية تواصل أعمالها الميدانية لضبط المخالفات التموينية والتجارية، بما في ذلك مصادرة السلع المنتهية الصلاحية وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة، مؤكداً ضرورة التزام التجار بإشهار الأسعار وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تهيئة بيئة تجارية آمنة ومستقرة للمواطنين، خاصة خلال موسم العيد، بما يسهم في الحد من الظواهر السلبية وضمان أجواء آمنة وخالية من المخاطر والإزعاجات.
وشارك في تنفيذ الحملة ممثلون عن مكتب الصناعة والتجارة، ومكتب الأشغال العامة، والسلطة المحلية بمديرية تريم، في إطار تنسيق مشترك لتعزيز فاعلية الرقابة الميدانية وتحقيق أهداف الحملة.