محافظ شبوة يعتمد خمسة مشاريع جديدة لدعم التنمية وتحسين الخدمات بالمحافظة

أقر محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، عقود تنفيذ خمسة مشاريع تنموية وخدمية في عدد من القطاعات الحيوية بالمحافظة، ضمن توجهات السلطة المحلية الرامية إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة للاحتياجات التنموية ذات الأولوية في مختلف المديريات.

وتضمنت المشاريع المعتمدة إنشاء محطة جديدة لشركة النفط اليمنية – فرع شبوة، بتمويل ذاتي من الشركة وبتكلفة إجمالية بلغت 526 ألفاً و222 دولاراً أمريكياً، حيث ستتولى تنفيذ المشروع شركة تمام الرمال للمقاولات وخدمات النفط والغاز، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات قطاع المشتقات النفطية وتوسيع خدماته بالمحافظة.

كما شملت المصادقة تنفيذ مشروع إنشاء دفاعات عاجلة للحماية من السيول في منطقة جلعة بمديرية رضوم بطول 330 متراً، بتمويل من السلطة المحلية وبتكلفة تجاوزت 74 مليون ريال، وتتولى تنفيذه مؤسسة الإبداع الهندسي للمقاولات، بهدف الحد من مخاطر السيول وحماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في المنطقة.

وفي قطاع التعليم، اعتمد المحافظ مشروع بناء سور لمدرسة العين بمديرية رضوم، بتمويل من السلطة المحلية وبتكلفة تزيد على 27 مليون ريال، على أن ينفذه مكتب نجيب العباد للمقاولات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وتنظيماً للطلاب والكوادر التربوية.

وفي إطار تطوير المرافق الحكومية، صادق المحافظ على مشروع استكمال مبنى دار الضيافة بديوان عام المحافظة، بتمويل من المجلس المحلي وبتكلفة تقارب 77 مليون ريال، ويتولى تنفيذ المشروع مكتب دليل شبوة للخدمات العقارية والهندسية، بما يعزز جاهزية المرفق لاستقبال الوفود والفعاليات الرسمية.

كما أقر مشروع ترميم مسجد وديوان دار الضيافة بديوان عام المحافظة، بتمويل من المجلس المحلي وبتكلفة تجاوزت 59 مليون ريال، وينفذه مكتب علي عبدالله الداؤدي للمقاولات، بهدف تحسين مستوى الخدمات في المرافق الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد المحافظ بن الوزير أن اعتماد هذه المشاريع يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها السلطة المحلية لدعم مسار التنمية وتحسين الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في تعزيز الاستقرار التنموي بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الجهات المنفذة بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، وإنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.

كما وجه الجهات المختصة والفرق الفنية والرقابية بتكثيف أعمال المتابعة والإشراف الميداني على سير تنفيذ المشاريع، والتأكد من الالتزام بالمعايير المطلوبة في مختلف مراحل العمل، بما يحافظ على المال العام ويضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.