مجلس الوزراء يؤكد المضي في إصلاح قطاع الكهرباء ويقر زيادة 20% في مرتبات موظفي الدولة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعه في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة جملة من التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود الحكومية المبذولة لمعالجة التحديات الراهنة، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على اليمن.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أمام أعضاء المجلس أبرز المستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والتحديات المتصلة بملف الكهرباء، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مكثفة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي، من خلال العمل على تنفيذ حلول استراتيجية ومستدامة تضمن استقرار الخدمة وتحسين كفاءتها، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد.
وأكد مجلس الوزراء أن أزمة الكهرباء الحالية جاءت نتيجة تراكمات ممتدة لعقود من غياب التخطيط المستدام والاعتماد على المعالجات المؤقتة، مشدداً على أن الحكومة، رغم عدم مسؤوليتها عن نشوء تلك الاختلالات، تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في وضع حلول جذرية تنهي استنزاف موارد الدولة وتؤسس لقطاع كهربائي أكثر استقراراً وكفاءة. كما عبّر المجلس عن تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة، مؤكداً مواصلة العمل بكافة الإمكانات المتاحة لتحسين الخدمة.
وأعرب المجلس عن بالغ تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تقديراً لمواقف المملكة الداعمة لليمن ومؤسساته الشرعية، مشيداً بمنحة المشتقات النفطية الجديدة بقيمة 150 مليون دولار والمخصصة لتشغيل محطات الكهرباء، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز استقرار الخدمة والتخفيف من معاناة المواطنين ودعم جهود الإصلاح الحكومي.
وفي الجانب الاقتصادي والمعيشي، أقر مجلس الوزراء القواعد والآليات التنفيذية الخاصة بقرار زيادة مرتبات موظفي القطاع المدني بنسبة 20 في المائة، استناداً إلى المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، مؤكداً سريان هذه الزيادة على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمتعاقدين الذين تصرف رواتبهم من البند المخصص للتعاقد في الموازنة العامة.
وفي إطار دعم القطاع الزراعي، وافق المجلس على مشروع إنشاء محطة للبحوث الزراعية في محافظة أرخبيل سقطرى، بهدف تعزيز البحث العلمي وتنمية الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وإجراء الدراسات التطبيقية وتنسيق أنشطة الإرشاد الزراعي بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة.
كما وافق المجلس على مذكرة وزارة الزراعة والثروة السمكية الخاصة برفع موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، مع الأخذ بالملاحظات المقدمة والتنسيق مع وزارة المالية.
وتوقف الاجتماع أمام الأوضاع الخدمية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، حيث جدد المجلس تأكيده على تفهم المطالب المشروعة للمواطنين، والتزام الحكومة بمضاعفة جهودها واتخاذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من معاناتهم وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل المسؤول مع المستجدات، وإفشال أي محاولات لاستغلال الاحتجاجات السلمية للإخلال بالأمن أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة لضمان السكينة العامة وحماية مؤسسات الدولة.
واطلع المجلس على تقرير وزيري الدفاع والداخلية بشأن المستجدات العسكرية والأمنية، والإجراءات المتخذة لتعزيز الجاهزية القتالية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات والتهديدات القائمة، منوهاً باليقظة العالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجدد مجلس الوزراء تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة واحترام القانون الدولي وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مشدداً على أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وإنهاء دعم المليشيات وتجفيف مصادر تسليحها وتمويلها، وحصر استخدام القوة وقراري السلم والحرب بيد الدولة وحدها.
وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بمضاعفة الجهود خلال المرحلة الراهنة، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة بما يلبي تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الثقة بأداء الحكومة.